أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يومه الخميس بالرباط، أن السياسة التي تنهجها الحكومة في مجال مناهضة التعذيب “فعالة ومسؤولة”، وحققت نتائج إيجابية.
تصريح وزير الاتصال، والذي جاء في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، جاء ليرد على التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2015، والذي أكد “وجود تراجعات في شتى المجالات الحقوقية بالمملكة”.
وأضاف الخلفي قائلا: “لم يعد المغرب في زمننا هذا محرجا بقضايا التعذيب، وإرادة الحكومة حاضرة للتصدي لأي مس بحقوق الإنسان، وضمنه التعذيب الذي صادق المغرب بشأنه على بروتوكول لمواجهته”.
وكشف وزير الاتصال، أن “وزير العدل مصطفى الرميد أعلن في وقت سابق أن عمليات الفحص في الإدعاءات الكاذبة للتعذيب سنة 2015 بلغت 147 عملية، مردفا أنه تم فتح تحقيق في 35 حالة”.
إقرأ أيضا: الوكيل العام: وفاة المعطل الصحراوي لم تكن ناجمة عن التعذيب