وجه الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،مؤخرا،سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد،وزير العدل والحريات،حول المآل القضائي لبعض ملفات الفساد المالي بمراكش.

لافتا فيه إلى أن الرأي العام الوطني تابع بارتياح تجاوب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش مع بعض الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ، المقدمة من طرف فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.

 وساءل الفريق الاشتراكي الحكومة،ممثلة في وزارة العدل، حول مصير العديد من الملفات والشكايات التي لا تزال عالقة وتتلمس بعد طريقها إلى القضاء،”في انتظار قيام هذه المؤسسة بدورها كاملا في احترام تام لاستقلالية السلطة القضائية ولسيادة القانون والنص الدستوري”يقول السؤال الكتابي،الذي أرفق ببيان للفرع المحلي لهيئة حماية المال العام كان دعا فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام استئنافية مراكش، تحت شعـار:”حــذار من تحريــف مسار قضايا الفســاد المالي.. كفى من الفساد و نهب المــال العـــام”،وذلك من أجل التحذير من محاولة تحريف مسار قضايا الفساد المالي بمراكش و جعلها مع طول المدة قضايا روتينية، مؤكدا بأنه سيظل تراقب و تتابع عن كثب مآل هذه القضايا باعتبارها منظمة مدنية تدافع عن المال العام و ضد الفساد و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، ومطالبا فيه بتسريع الأبحاث و التحقيقات و المحاكمات القضائية تجسيدا لسيادة القانون و للنص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.