وجه المشاركون والمشاركات في الندوة الدولية لتقنين زراعة نبتة الكيف، والتي نظمها المجلس الجهوي لجهة طنجة برئاسة إلياس العماري ملتمسا إلى الملك محمد السادس لوضع سياسة عمومية في مجال المخدرات.
ودعوا إلى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لآفاق تحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي القنب الهندي، وكذا تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنجاز دراسة لتعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق الإنسان.
من جهة أخرى أكد المشاركون في “نداء طنجة” على “ضرورة وضع سياسات عمومية مندمجة، تضمن إيجاد بدائل واقعية وتشاركية تروم تنمية الإنسان والمجال، وتضمن الولوج الفعلي لمزارعي القنب الهندي الموجودين في وضعية الفقر والهشاشة إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المضمونة بمقتضى الدستور، وبمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.
كما أعلنوا في ختام الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات المنعقدة تحت شعار “جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة والصحة وحقوق الإنسان”، يومي الجمعة 18 والسبت 19 مارس 2016، بمقر جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، على تشبثهم “بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب تجاه الجرائم المحلية والدولية ذات الصلة بالمخدرات، طبقا للالتزامات الاتفاقية للمغرب وقوانينه الداخلية والتزاماته فيما يتعلق بالتعاون القضائي”، مؤكدين على وعيهم بالمخاطر التي تخلفها السياسات الدولية الحالية في مجال مكافحة المخدرات.
إقرأ أيضا: العماري : كنت ضد تحويل ”حركة لكل الديمقراطيين” إلى حزب