صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب

”الأحرار” قدموا فواتير ”ليست باسمه” لتبرير نفقات بآلاف الدراهم!!

كثيرة هي المعطيات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول موارد ونفقات الأحزاب السياسية المغربية، خلال سنتي 2013 و2014، لكن تبرز من بينها معطيات محددة تستدعي التوقف.

ومن أبرز هذه المعطيات، معلومة تخص حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إذ أعلن التقرير بالبند العريض، أن الحزب قدم فواتير ليست باسمه لتبرير نفقات متعلقة بالماء والكهرباء، بما يزيد عن 42 ألف درهم. واعتبر المجلس في تقريره، أن تبريرات حزب التجمع الوطني للأحرار لهذه النفقات لا يمكن تنزيلها ضمن تكاليفه.

من جهته، وحسب التقرير الصادر يومه الأربعاء، فإن حزب الأحرار أوضح في معرض رده على استفسارات قضاة المجلس الأعلى أن:”هذا المقر ملك لحزب التجمع الوطني للأحرار ويشغلها حاليا كمركز جهوي له، وكان سابقا موضوعا تحت تصرف جريدة الشروق المغربية التي تمت تصفيتها قضائيا، لكن تعذر على الحزب إلى الآن أخذ وثيقة قضائية للإدلاء بها لشركة ريضال لإرجاع العداد باسمه”.

غير أن مجلس جطو شدد على أن الحزب كتنظيم سياسي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتبعا لذلك يردف التقرير:” يحق له أن يتقاضى أمام المحاكم وأن يقتني وأن يعوض ويمتلك ويتصرف في موارده المالية وأملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه”، وبالتالي ” كان من الواجب تغيير العقود المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف وغيرها ووضعها باسم الحزب” يضيف التقرير.

إقرأ أيضا: العدالة والتنمية أكبر المستفيدين من دعم الدولة في 2014

اقرأ أيضا

تشريعيات 2026.. افتتاح مقرات جديدة في صلب سباق الأحزاب

تعمل الأحزاب السياسية المغربية في اتجاهات متعددة، تحضيرا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.

زعيم حزب “الحمامة”: الأحرار يقود مشروعا سياسيا جديدا

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يواصل تنزيل مشروعه السياسي الجديد، المرتكز على القرب من المواطنين والإنصات لانشغالاتهم وصياغة حلول واقعية تستجيب لانتظاراتهم، رغم ما وصفه بحملات التشويش التي تستهدف الحزب.

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *