صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب

”الأحرار” قدموا فواتير ”ليست باسمه” لتبرير نفقات بآلاف الدراهم!!

كثيرة هي المعطيات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول موارد ونفقات الأحزاب السياسية المغربية، خلال سنتي 2013 و2014، لكن تبرز من بينها معطيات محددة تستدعي التوقف.

ومن أبرز هذه المعطيات، معلومة تخص حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إذ أعلن التقرير بالبند العريض، أن الحزب قدم فواتير ليست باسمه لتبرير نفقات متعلقة بالماء والكهرباء، بما يزيد عن 42 ألف درهم. واعتبر المجلس في تقريره، أن تبريرات حزب التجمع الوطني للأحرار لهذه النفقات لا يمكن تنزيلها ضمن تكاليفه.

من جهته، وحسب التقرير الصادر يومه الأربعاء، فإن حزب الأحرار أوضح في معرض رده على استفسارات قضاة المجلس الأعلى أن:”هذا المقر ملك لحزب التجمع الوطني للأحرار ويشغلها حاليا كمركز جهوي له، وكان سابقا موضوعا تحت تصرف جريدة الشروق المغربية التي تمت تصفيتها قضائيا، لكن تعذر على الحزب إلى الآن أخذ وثيقة قضائية للإدلاء بها لشركة ريضال لإرجاع العداد باسمه”.

غير أن مجلس جطو شدد على أن الحزب كتنظيم سياسي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتبعا لذلك يردف التقرير:” يحق له أن يتقاضى أمام المحاكم وأن يقتني وأن يعوض ويمتلك ويتصرف في موارده المالية وأملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه”، وبالتالي ” كان من الواجب تغيير العقود المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف وغيرها ووضعها باسم الحزب” يضيف التقرير.

إقرأ أيضا: العدالة والتنمية أكبر المستفيدين من دعم الدولة في 2014

اقرأ أيضا

العدوي: المغرب يعيش مرحلة جديدة بعد التحول التاريخي في القضية الوطنية

أكدت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن تقديم التقرير السنوي للمجلس بشأن برنامج 2024، يأتي في ظرفية وطنية تتميز بمواصلة تنزيل الرؤى الملكية ويتزامن مع تحول تاريخي في قضية الوحدة الترابية.

البرلمان بغرفتيه يستمع إلى عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات

يعقد البرلمان بمجلسيه اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية مشتركة لتقديم عرض حول المجلس الأعلى للحسابات.

الملك يعين 24 ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية

تفضل الملك محمد السادس، فعيّن أربعة وعشرين ملحقا قضائيا، كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *