يبدو أن الطريق، في نظر بعض المتتبعين للمشهد الحزبي في المغرب، أصبحت سالكة أمام السيدة فاطمة المنصوري، عمدة مدينة مراكش سابقا، لزعامة حزب ” الأصالة والمعاصرة”.
السؤال يفرض نفسه بإالحاح، ويستمد مشروعيته من تكرار إسمها بشكل لافت للانتباه على ألسنة أعضاء بارزين في قيادة حزب ” الجرار”، يرون فيها المرأة الأنسب لخلافة السيد مصطفى الباكوري، الأمين العام الحالي، والذي أصبح في حكم المؤكد أنه سيتفرغ لإدارة مشروع الطاقة الشمسي الكبير، الذي يراهن عليه المغرب مستقبلا.
وحتى الرجل القوي في الحزب، السيد إلياس العماري، نائب الأمين العام ، الذي كانت ترشحه التوقعات السياسية لإدارة دفة الحزب في المرحلة القادمة، في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، أشار مؤخرا في تصريح لمجلة ” جون افريك” إلى أنه لن يدخل هذا السباق إذا أعلنت السيدة فاطمة المنصوري، عن رغبتها في الترشح للأمانة العامة.
وبدوره، أكد السيد حكيم بنشماس، أحد “صقور الحزب”، البارزين، إذا جاز التعبير، مؤخرا، وعلى خلاف كل التوقعات، أنه سوف يدعو مناضلي حزبه في المؤتمر الوطني المقرر تنظيمه أيام 22 و23 و24 يناير الجاري، إلى التصويت لفائدة المنصوري، عوض صديقه إلياس العماري، لسبب لخصه في أنه ” يفضل إمرأة على رجل”، في هذا الموقع، على حد قوله.
للمزيد:إلياس العماري:”يجب أن نكون يدا واحدة فهناك من ينتظر كبوتنا”
ولا شك أن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو يتطلع “لاكتساح الانتخابات التشريعية المقبلة”، حسب بنشماس نفسه، الذي نسب إليه قوله :” قررنا بعزيمة أننا سنتصدر نتائج الانتخابات المقبلة”، بات يعول بشكل كبير على المنصوري لاكتساب أصوات انتخابية جديدة قد تتعاطف معها في مهمتها الجديدة.
وتتحدث الكواليس عن وجود توجه لدى غالبية المنتسبين إلى هذا الحزب، المثير للجدل منذ نشأته، يقضي بإعطاء مساحة أوسع للحضور السياسي للمرأة داخل أعلى هياته التقريرية، ومن ذلك مثلا، الدفع بالسيدة ميلودة حازب، لرئاسة المجلس الوطني، الذي يعتبر بمثابة برلمان الحزب.
وإذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها، من طرف قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، فإن المنصوري سوف تكون ثالث إمرأة مغربية تصل إلى منصب الأمانة العامة، بعد السيدة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وقبلها السيدة زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي،التي تعتبر أول امرأة مغربية تتزعم حزبا سياسيا بالمملكة.
وفي حالة “اكتساح ” الأصالة والمعاصرة” للانتخابات التشريعية القادمة”، كما يأمل ذلك قادة الحزب، وهو أمر لن تحسم فيه سوى صناديق الاقتراع، بطبيعة الحال، يصبح السؤال هو:
ـ هل تغدو المنصوري، تبعا لذلك، ووفقا لمنطوق الدستور، الذي يقضي باختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز، أول إمرأة مغربية تصل إلى هذا المنصب في تاريخ المغرب السياسي المعاصر؟.
الأيام القادمة وحدها كفيلة بالجواب.
المصدر : https://machahid24.com/?p=139575
