حكمت الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ قليل بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وتصفية ممتلكاتها.
وقد كانت المحكمة أجلت النظر في قضية حل الروابط في جلسة 12 ماي الجاري بطلب من المحامين رغم تمسك ممثل النيابة العمومية بالتعجيل في الحكم ةالاذن بالنفاذ العاجل.
وجاء الحكم بعد ثبوت مخالفة الرابطة الوطنية لحماية الثورة للأحكام المنظمة لتكوين الجمعيات ونصّرح تبعا لذلك بحلّها وحلّ جميع فروعها وجميع مقراتها أين ما وجدت وتركزت وبحضر أنشطتها وتعيين رياض الاسطنبولي مصّفي قضائي لها مكلف بإتمام إجراءات التصفية المتعلقة بممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة تحت رقابة قاضية الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس هالة بن تميم وذلك طبقا للإجراءات القانونية وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها والإذن بالتنفيذ الوقتي دون ضمان ودون الالتفات للاستئناف ورفض الدعوى المعارضة شكلا.