حارت الأذهان في تفسير وتحليل ما يجري داخل حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، من تجاذب في بعض الرؤى والمواقف، التي لا تستقر على حال معين.
لعل أقرب مثال على ذلك، هو ما يشهده فريق حزب ” المصباح” في مجلس المستشارين، مؤخرا، من تناقضات، ربما تعطي صورة غير جيدة، في حالة عدم اتفاقه على قرار موحد، خاصة إذا خرج إلى العلن، وتداولته الصحافة، على نطاق واسع، واطلع عليه الرأي العام.
بالأمس القريب فقط، أعلن عبد العلي حامي الدين في رسالة وجهها إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تضمنت، بالعربي الفصيح، استقالته من رئاسة فريق الحزب في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، مستحضرا بعض الظروف الذاتية والموضوعية، التي أملت عليه اتخاذ قرار التخلي عن الرئاسة، في ظل تداعيات قضية مصرع الطالب أيت الجيد، التي يرى أن خصومه حركوها، رغم مرور أكثر من 22 سنة على هذا الحادث المؤلم.
للمزيد:هل كانت قضية “أيت الجيد” وراء استقالة حامي الدين من رئاسة فريقه في ” المستشارين”؟
وكان رد فعل الأمانة العامة للحزب هو قبول الاستقالة والتضامن مع حامي الدين ومساندته ” في القيام بدوره النضالي من أجل تعزيز المسار الديمقراطي وفضح التحكم بجميع صوره وأشكاله والتصدي له،” حسب بلاغ بالمناسبة.
واليوم، ووفق ما نشرته بعض الصحف الصادرة يوم الأربعاء، وضمنها يومية ” المساء”، أعلن عدد من أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عن تجديد طلب اقتراح حامي الدين، كرئيس للفريق، فيما حظي ترشيحه كرئيس للجنة التشريع، التي ينتظر أن تؤول إلى الفريق بإجماع المستشارين.
برلمانيو العدالة والتنمية يبحثون عن خليفة حامي الدين بمجلس المستشارين
لكن، وفي ظل تجديد حامي الدين اعتذاره عن ترؤس فريق الحزب للمرة الثانية، اضطر مستشارو حزب العدالة والتنمية إلى وضع لائحة جديدة، تقترح نبيل الشيخي، كرئيس لخلافة حامي الدين.
حزب رئيس الحكومة يرفض توصية الإرث ويتضامن مع حامي الدين
وفي كل الأحوال، يبقى السؤال المطروح بحدة: ماذا يجري داخل فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية للبرلمان المغربي؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بحمل الجواب بين طياتها.