بداية عسيرة للعهدة الرابعة !!

الإرباك الذي عاشته السلطة قبل الاعلان عن حكومتها الجديدة هو مرآة عاكسة لحقيقة الحكم وما يعيشه من تململ كبير بدليل ما أجمع عليه الملاحظون الذين وصفوا حكومة بوتفليقة التاسعة بأنها حكومة ادارية أكثر مما هي تكنوقراطية، وبأنها ليست حكومة معركة وجاءت دون لون أو طعم سياسي ولا حتى توازن جهوي، وفوق كل هذا وذاك ظهر واضحا تراجع تمثيل حزب الأفلان الذي لم يستأسد هذه المرة كما كان في تمثيله الحكومي وظهر اختفاء المعارضة الشكلية التي يقال أنها رفضت المشاركة دون اسباب واضحة تذكر.
كل هذا فسح المجال أمام تعيينات تفتقد للكثير من الانسجام والتناغم بين أعضائها خاصة اذا علمنا بالحساسية الموجودة بين وزير التجارة عمارة بن يونس وخليفته في وزارة الصناعة عبد السلام بوشوارب والحساسية المتزايدة بين وزيري العدل والداخلية، وكذا العلاقة الفاترة منذ زمن بين الوزير الأول ووزير الشباب الجديد القديم عبد القادر خمري وغيرها من الأمور التي تبقى غامضة بين أعضاء الفريق مما سينعكس سلبا على أداء الحكومة حتى وإن كانت انتقالية كما قال سعداني وغيره من المستشرفين السياسيين الذين لم يعبروا عن امتعاضهم صراحة من هذه التشكيلة ولكن في مجالس النميمة والصالونات اطلقوا العنان لانتقاداتهم السرية خوفا من ان يصل الكلام لأصحاب الحق في التعيينات الهامة في الدولة.
من جهة أخرى رفض أحزاب المعارضة الشكلية المشاركة في الجهاز التنفيذي يضعف الحكومة ويؤثر عليها أكثر مما يضعفها غياب الانسجام والتناغم بين أعضائها خاصة مع توجه المعارضة نحو التكتل والتحالف ضد السلطة بين أحزاب ورؤساء حكومات ووزراء وجنرالات سابقين وشخصيات وطنية أقصتهم نفس السلطة وعملت على اضعافهم اعتقادا منها بأن ذلك سيساهم في تقوية النظام لكن العكس هو الذي حدث، لأنها لم تدرك بعد أن قوة الآخر من قوتها، وضعفها من ضعفه، وكلما كانت المعارضة قوية كانت السلطة أقوى وكانت الدولة دولة بتوازناتها وتناقضاتها واختلاف أبنائها !!
أما الموالاة فان غضبها بلغ درجة كبيرة لم يتجرأ أصحابها عن التعبير عن أرائهم خوفا من الإقصاء من مناصب أخرى سيتم توزيعها عليهم لاحقا أو ربما يشغلونها الآن ويخافون فقدانها حتى لو كانت صغيره في أعينهم، والرئيس يدرك ذلك جيدا ويدرك بأن هذه الفئة من الناس ستبقى في صفه مهما أبعدها وأقصاها ولن تتجرأ على معارضته مهما فعل لذلك فهو يحتقرها ولا يحترمها ولا يحسب لها أي حساب !!
كل التحاليل السياسية اتجهت إلى أن هذه الحكومة ستجد نفسها أمام تحديات الوفاء بوعود العهدة الرابعة التي لامست الخيال في مرحلة الحملة الانتخابية، حيث أطلق العنان وقتها لجعل البلاد جنة لا خلاف ولا اختلاف فيها على الرغم من أن التوتر في المناطق الداخلية وفي الجنوب وغرداية بلغ أوجّه ومازال، وعلى الرغم من أن الحراك الاجتماعي دخل في هدنة مؤقتة قد لا تستمر باستمرار سياسة شراء الذمم وشراء السلم الاجتماعي والوعود الكاذبة في وقت يستمر الاقصاء والنهب واللاعقاب ..
هذا الخلل والاختلال في موازين القوى وهشاشة الحكومة وضعف الكثير من مؤسسات الدولة يضاعف من تخوفات السلطة في أن تفشل في تحدياتها القادمة التي ستمس تعديل الدستور وربما حتى حل البرلمان وغيرها من المراحل السياسية الحساسة التي تستلزم توافق واتفاق بين جميع الفاعلين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين أو حتى بعض الدوائر التي تشرف على التسيير من بعيد، ولكن يبدو أن المعارضة لم تعد تثق في كل المبادرات التي تطلقها السلطة بما في ذلك مسودة الدستور الذي سيعرض عليها في الأيام المقبلة ..
هل ستنال السلطة ما تتمناه من خلال التخطيط والتدقيق في تفاصيل الخارطة السياسية والاجتماعية أم أنها ستفشل كما فشلت دائما خاصة أنها مررت بصعوبة ترشح الرئيس لعهدة رابعة ومررت مرحلة الانتخابات الرئاسية بشق الأنفس ومررت تشكيلة الحكومة بعدها بارتباك واضح، والسؤال الملح الآن كيف لحكومة مململة أن تفك ألغام سياسية عالقة وتسير ملفات معقدة خاصة وأن الوضع يحتاج إلى وصفة سحرية لا يملكها أهل الحل والربط لأنهم منذ إعلانهم للعهدة الرابعة والوضع يسير من سيء إلى أسوء والأيام القادمة ستكون كفيلة بالإجابة على كل الأسئلة العالقة، ويكون الزمن كفيل بإظهار الكثير من الحقائق المؤلمة عن كل الاساءات التي تعرضت لها الجزائر وتعرض لها الجزائريون !!
“الحدث” الجزائري