نساء موريتانيا يسعين لكرسي الرئاسة

اثار الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بموريتانيا في يونيو المقبل اهتمام النساء الموريتانيات لكسر احتكار الذكور لمنصب الرئاسة وعزز طموحهن لتولي هذا المنصب.

وأظهرت تغريدات لعدد من المدونات الموريتانية اهتمام النساء بالترشح لمنصب الرئاسة في ظل غياب النساء عن الترشح لهذا المنصب وتوالي الفتاوى الدينية التي تمنع النساء من تولي منصب الرئاسة، ورغبتهن في كسر الطابع الذكوري الإقصائي في لانتخابات المقبلة.

وأعلنت جميلة بنت محمد الهادي الصحافية الموريتانية الشابة العاملة بقناة الوطنية أنها واثقة جدا من الفوز على منافسها الرئيس ولد عبد العزيز، بوصفها مرشحة الشباب والنساء معا، وأضافت الصحافية أن موريتانيا تحتاج إلى روح وجسم شابين نظيفين يقودانها إلى بر الأمان.

وحول ما إذا كانت سنها لا تسمح لها بالترشح، لم تتردد الصحافية الشابة في الجزم “بأنها لن تبخل جهدا من أجل تغيير الدستور الموريتاني لملاءمة السن المحددة للترشح لمنصب الرئاسة مع السن المحددة للترشح للمجالس النيابية والبلدية”.

وشهد حضور المرأة الموريتانية في المجال السياسي وبخاصة في الوظائف الانتخابية، تطورا كبيرا، حيث يبلغ عدد النساء في البرلمان 31 نائبة، ويشكلن 35 بالمائة من مستشاري المجالس البلدية، ويتولين سبعة مناصب عمدة، ورئاسة مجموعة نواكشوط الحضرية، وتضم الحكومة الموريتانية الحالية سبع وزيرات.

وتثار هذه الرغبة السلطوية لدى النساء الموريتانيات، بينما يمنع الواقع الاجتماعي المرأة الموريتانية من التفكير في الوصول لكرسي الرئاسة، كما تحول الأحكام الفقهية المتبعة في مجتمع محافظ بين النساء وتولي الرئاسة أو الولاية العامة كما يسميها الفقهاء.

يذكر أن عائشة بنت جدانة التي ترشحت للرئاسة في انتخابات 2003 هي أول وآخر امرأة موريتانية تتقدم لهذا المنصب، وقد رفعت في ذلك التاريخ شعار “جربتم الرئيس فلم لا تجربون الرئيسة”.

واحتجت الأوساط النسائية الموريتانية على فتوى أصدرها فقيه مستشار برئاسة الحكومة الموريتانية عام 2012، وأكد فيها “عدم جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة”، داعيا “الى منع المرأة من مواصلة الترشح إذا غلب على الظن أنها ستنجح في الانتخابات”.