يتجه وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس فرض قيود رأسمالية وإغلاق بنوك البلاد هذا اليوم الإثنين وإلى غاية السادس من الشهر الموالي، مع وضع حدأقصى لا يتجاوز 60يورو.
فيما أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس أنه سيواصل إمداد المصارف اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية.
ودفع قرار الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي على الخطة التي يقترحها الدائنون إلى فوضى أمام أجهزة الصرف الآلي في مختلف أنحاء اليونان لسحب أموالهم تحسبا لما هو أسوأ.
ولم يوضح فاروفاكيس نوعية القيود المالية التي ستفرض إلا أنه قال -في تصريحات إذاعية- إنه سيتم بحث الموضوع مع السلطات المختصة سواء في أثينا أو فرانكفورت في إشارة إلى التشاور مع المركزي الأوروبي.
و قال مشددا أنه سيكون مخالفا لمبادئ الوحدة النقدية لمنطقة اليورو أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن مساعدة المصارف اليونانية لمجرد توجه الشعب اليوناني للإدلاء بصوته في الاستفتاء على مقترحات الدائنين، والتي رفضتها السلطات اليونانية ووصفتها بالمذلة.
ومن جانبه أكد المركز الأوروبي أن المؤسسة قررت الإبقاء على سقف مساعدة السيولة الطارئة للمصارف اليونانية عن المستوى الذي تقرر الجمعة الماضية.
واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من جهتها أنه لا أهمية للاستفتاء الذي ستجريه اليونان لأنه لن يدرك يوم 30يونيو كموعد لنهاية برنامج الإنقاذ الحالي المقرر،
وكان الدائنون اقترحوا على اليونان تقديم حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 12 مليار يورو (13.4 مليار دولار)، ومساعدة عاجلة بقيمة 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) لسداد دين مستحق في آخر الشهر مقابل تنفيذ إصلاحات وتدابير قاسية أبرزها خفض في معاشات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.