“العفو الدولية”.. الأحكام الصادرة في قضية التآمر دليل على تآكل استقلالية القضاء في تونس

أدانت منظمة العفو الدولية (مكتب تونس) الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس في ما يُعرف بـ”قضية التآمر 2″، موضحة أنها دليل إضافي على تضييق الحيّز المدني وتآكل استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة في تونس.

واعتبرت المنظمة، في بيان، أن هذه القضية “القائمة على تهم غامضة تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، تندرج ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة السلمية وترهيب منتقدي السلطات”.

كما اعتبرت أن الإدانات الصادرة تمثل “ظلما جسيما وانتهاكًا صارخا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والمشاركة السياسية”.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة في القضية.

كما دعت السلطات التونسية إلى “ضمان أن تعقد أي محاكمات جديدة وفق معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام استقلال القضاء ووضع حد لتوظيفه لأغراض سياسية”.

وكانت المحكمة أصدرت، فجر الثلاثاء، أحكاما تقضي بتشديد حكم السجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من 14 إلى 20 عاما، كما قضت، غيابيا، بسجن نجل الغنوشي (معاذ) وصهره، وزير الخارجية السابق، فضلا عن قيادات أخرى في الحركة، ونادية عكاشة المستشارة السابقة للرئيس قيس سعيد، لمدة 35 عاما، إضافة إلى أحكام أخرى ضد مسؤولين أمنيين سابقين.