القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية في حق السكرتير الأول السابق في سفارة الجزائر بباريس (الرجل الثاني في السفارة)، للاشتباه في انتمائه إلى “منظمة إجرامية إرهابية” حاولت القيام باختطاف المعارض الجزائري اللاجىء بفرنسا، أمير بوخرص الملقب بـ “أمير دي زد”.

وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن التحقيقيات التي أجرتها النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا المعروفة اختصارا بـ “PNAT” بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية، أكدت وجود تنسيق محتمل مع عملاء مرتبطين بالمخابرات الجزائرية في هذا الاختطاف التي استهدف المعارض الجزائري.

وأشارت إلى أن هذا التطور القضائي يضيف مزيدا على جرح علاقة فرنسية جزائرية مفككة بالفعل.

وقالت “إن السكرتير الأول للسفارة الجزائرية بين عامي 2021 و2024، صلاح الدين سلوم متهم في تحقيق القاضي المحقق المكلف بقضية أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زد”، والذي تعرض للاختطاف في أبريل 2024 في بلدية فال دو مارن”.

وتهدف مذكرة التوقيف الدولية هذه في حق السكرتير الأول السابق في السفارة الجزائرية بباريس صلاح الدين سلوم، إلى طلب التعاون الدولي لتسليمه إلى السلطات الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن إريك بلوفييه، محامي أمير دي زد قوله “هذه خطوة مهمة لتجنب إفلات المسؤولين الجزائريين المتورطين في الوقائع التي تتسم بوضوح بالخطورة من العقاب قدر الإمكان”.

ويذكر أن “أمير دي زاد” تعرض لمحاولة اختطاف فاشلة من قبل مجموعة أشخاص قدمت نفسها له على أنها الشرطة الفرنسية قرب منزله، وتم احتجازه لمدة 27 ساعة، قبل إطلاق سراحه.