تعرضت الجزائر لضربة دبلوماسية موجعة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث صادق البرلمان الأوروبي، قبل أيام، وبأغلبية واسعة على إدراج الجزائر بشكل رسمي “ضمن قائمة الدول المصنفة عالية الخطورة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأفادت الصحيفة الفرنسية “لوجورنال دو ديمنش” بأن البرلمان الأوروبي وافق، بأغلبية ساحقة، يوم الأربعاء 9 يوليوز، على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستكون العمليات التي تشمل كيانات جزائرية محل تدقيق صارم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ويعيد إدراج الجزائر في هذه القائمة طرح تساؤلات حول مدى استعدادها لإجراء إصلاحات جذرية في بنيتها المالية والقضائية، تماشيا مع المعايير الدولية التي تفرضها مجموعة العمل المالي والشركاء الأوروبيون.
ورحبت جهات سياسية داخل البرلمان الأوروبي بالقرار. وتأتي الخطوة في سياق تنامي المخاوف الدولية من وجود ارتباطات مشبوهة بين بعض حلفاء الجزائر، على رأسهم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، بتنظيمات إرهابية في الساحل والصحراء.
وينتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمجرد الانتهاء من الترتيبات التقنية والإجرائية التي تلي عملية المصادقة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير