فرنسا.. زلزال سياسي بعد الحكم بسجن مارين لوبن

متابعة

أصدرت محكمة الجنح بباريس، اليوم الإثنين، حكما بإدانة زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، وكذا تجريدها من أهلية الترشح للانتخابات مع التنفيذ الفوري.

وأحدث الحكم القضائي زلزالاً سياسياً في فرنسا، وأعاد خلط الأوراق الانتخابية، وأصاب إرث عائلة لوبن. وفق ما أوردته مصادر متطابقة.

وسيكون لهذا الحكم تبعات على المستويين الحزبي والشعبي، كما وصلت التداعيات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وحتى إلى قصر الكرملين نفسه.

وحوكمت لوبان بتهم تتعلق بـ “اختلاس الأموال العامة” و “التواطؤ في اختلاس الأموال العامة”. وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو، مع إلباسها سواراً إلكترونياً، وتحديد أوقات خروجها من البيت، فضلاً عن إرغامها على دفع 100 ألف يورو. بيد أن الحكم الأشد تمثل في حرمانها من الترشح لأي منصب انتخابي طيلة خمس سنوات على أن يكون هذا الحكم نافذاً فوراً رغم إمكان استئنافه.

في المقابل، كانت لوبان صرحت في نونبر 2024 قائلة: “إنهم يسعون إلى قتلي سياسيا”.

واتهمت المحكمة لوبن بأنها كانت “في قلب” النظام الفاسد الذي أتاح استلاب أموال دافعي الضرائب الأوروبيين. وجاءت الأحكام المنطوق بها مخففة قياساً لما أراده الادعاء العام الذي طلب السجن خمس سنوات والحرمان من الترشح خمس سنوات، مع تغريم لوبن 300 ألف يورو.