لم يفلح، پيدرو سانشيث، الزعيم الجديد للاشتراكيين الاسبان، في إقناع، ارتور ماص، رئيس حكومة إقليم كاتالونيا (شرق إسپانيا) بالتخلي عن الدعوة لإجراء استفتاء لتقرير مصير الاقليم، والاختيار بين الاستمرار في ظل التاج الاسباني او الانفصال عنه في أفق تاسيس دولة مستقلة ذات حدود وسيادة الى جانب اسبانيا الحالية.
وحمل، الاشتراكي، سانشيث، الى قصر الحكومة المستقلة في برشلونة، مقترحا ديموقراطيا كفيلا بحل الخلاف المحتدم بين من يدعون، السياديين، في الاقليم المنتفض، وبين المؤيدين لوحدة الدولة والشعب الاسباني ضمن إطار نظام الجهات والحكومات المستقلة ذات الصلاحيات الواسعة في تدبير الشأن المحلي ويرتكز اقتراح الاشتراكيين على إجراء تعديل متوافق عليه،مع باقي المكونات الحزبية، للدستور الحالي يؤسس في الأفق لنظام الفيدرالية في البلاد على اعتبار انها الشكل المتقدم لنظام الحكومات المستقلة.
ومن شأن اقتراح الاشتراكيين الذي يحظى بقبول واسع لدى باقي الأحزاب الإقليمية والوطنية، ان يبعد شبح المطالبات الأخرى بالانفصال، خاصة وان الظروف مهيأة ليس في كاتالونيا وحدها او إقليم الباسك، بل في جهات ومناطق تعتقد ان لها من الخصوصيات ما يكفيها لتأسيس كيان سياسي متحرر من ارث مملكة قشتالة التاريخي.
ووفق ما علم عن المحادثات التي استغرقت أول من امس، ساعتين بين، ارتور ماص،وسانشيث، فان الرجلين لم يصلا الى اتفاق معلن وان كان المراقبون لاحظوا ان تبادل وجهات النظر لساعتين متواصلتين بينهما، يمكن ان يكون مؤشرا مشجعا في غضون الأيام القليلة المقبلة، لا سيما وان الأجل المفترض لمصادقة البرلمان المحلي على دعوة جراء الاستفتاء بات وشيكا.
ويبدو، ماص، محاصرا بعدة ضغوط، سيصعب على من في وضعه السياسي تصريفها وترتيبها؛ فيها ما هو ثقافي او هوياتي، يميز اقليم، كاتالونيا، عن باقي الاقليم لغة وثقافة وتاريخا وحتى إثنيا ويبرر الدعوة للاستقلال، وهذا معطى ليس كافيا لتسويغ تقرير المصير، والا وصل تعداد دول العالم الى ما يفوق الالف.
ولا يمر يوم دون ان يحمل تطورات ليست في صالح ماص ومشروعه الانفصالي، ففضيحة تبييض تهريب الاموال الى الخارج المورط فيها ابناء رئيس الحكومة الأسبق جوردي پوجول، تلقي بظلالها المعتمة على ماص، نفسه،على اعتبار ان “پوجول” هو الأب الروحي السياسي له فقد شغل في عهده وإلى جانبه مسؤوليات قريبة من متتبعي القرار، ولذلك سارع ماص الى نفي اية صلة بالفضائح التي غرق فيها ابناء، پوجول. وقال بنوع من العصبية اثناء اجتماعه برجال الاعمال اول من امس،في برشلونة ان القضية لن تؤثر عليه سياسيا ولا على حكومته، علما ان قليلين يسايرونه في هذا المنطق.
وأصيب الحلم الانفصالي لحزب، ماص، واليسار الجمهوري، بنكية جديدة، فقد نقلت صحف اسبانية عن متزعم الانفصال قوله ان الاستفتاء لا يعني اعلان دولة بكيفية آلية، وذهب الى حد التقليل من أثاره بل جعله مساويا لاستطلاع رأي يعبر السكان بواسطته عن شكل النظام السياسي الذي يطمحون اليه .
واضطر ماص الى هذا التراجع على اثر المعارضة القوية التي يجابه بها مشروع الانفصال . ويرى محللون ان المستقبل السياسي لـ ،ماص، بات منتهيا، وليس أمامه الا مخرجان أحلاهما مر: فإما ان يستمر في المغامرة الخطرة متحديا الدستور والإجماع الوطني والقوات المسلحة وحتى المزاج الاوروبي غير المتحمس، وإما ان يدعو الى انتخابات محلية سابقة لأوانها تكون بمثابة استفتاء محلي بخصوص شعبيته .
والجديد في هذا الاحتمال ان اليسار الجمهوري، حليف حزب ماص، في الحكومة المحلية والتحمس أكثر، يطالب هو الأخر بتقديم موعد الانتخابات التشريعية المحلية ما دام حزب “وحدة ووئام” محل شبهات جراء ملف بودول الأب الروحي للحزب.
إلى ذلك كشف الزعيم الاشتراكي التاريخي ورئيس الوزراء الأسبق فيلبي غونثالث أنه حاول التوسط بين رئيس الحكومة الحالي ماريانو راخوي وأرنور ماص. وقام بهذا المسعى للحيلولة دون تمزيق النسيج الحزبي في كاتالونيا.
اقرأ أيضا
الحكومة تصادق على إعفاء الصناعات الدفاعية من الضريبة
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.
السجن 31 عاماً لطبيب حاول قتل شخص بلقاح كورونا مزيف
حكم على طبيب بريطاني يوم الأربعاء بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق …
بايتاس: المغرب بصدد استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء ما بين طرية ومجمدة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، أن المغرب بصدد استيراد ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، ما بين طرية ومجمدة، بحلول نهاية السنة الجارية، وذلك في سياق جهود الحكومة لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.