حذرت منظمة “ما تقيش ولدي” من تنامي الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية كمنصات لاستدراج وهتك عرض براءة الأطفال والاتجار بكرامتهم، مطالبة بتشديد الرقابة الأمنية والقضائية.
ودقت المنظمة ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بـ”التحول الرقمي الخطير” الذي تشهده جرائم استغلال الأطفال القاصرين في الدعارة والاتجار الجنسي بالمغرب.
وأكدت أن استغلال الأطفال في الدعارة والاتجار الجنسي، سواء على أرض الواقع أو عبر الفضاء الرقمي، هو جريمة نكراء وانتهاك جسيم يضرب في العمق أمن المجتمع والاتفاقيات الدولية وحقوق الطفل الدستورية، ويدمر بشكل كامل السلامة النفسية والجسدية للضحايا.
وحيال ذلك، طالبت المنظمة السلطات الأمنية والقضائية المختصة، وكذا المصالح التقنية المعنية، بتكثيف ورفع درجة اليقظة والمراقبة الرقمية الاستباقية لكافة المنصات والتطبيقات التي تستغل في استدراج القاصرين، والعمل على حجبها وملاحقة شبكاتها ومسيريها.
كما شددت المنظمة على ضرورة تشديد الإطار الزجري المرتبط بهذه الجرائم، من خلال تفعيل عقوبات سجنية رادعة في حق كل من يثبت تورطه في استغلال الأطفال أو الوساطة أو المشاركة في شبكات الدعارة والاتجار بالبشر، معتبرة أن الردع القانوني الصارم يشكل أداة أساسية للحد من تفشي هذه الظاهرة.
كما أهابت بكافة الفاعلين المؤسساتيين، والمنظومة التعليمية، ووسائل الإعلام، والأسر المغربية، بضرورة الانخراط في تعبئة مجتمعية شاملة للتوعية بمخاطر الجريمة الرقمية الموجهة ضد الأطفال، وتدريب الأسر على آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من الذئاب البشرية المتربصة خلف الشاشات.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير