أعرب المنتدى الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ما يروج من أنباء حول احتمال هدم حي درب غلف بالدار البيضاء، معتبرا أن هذه الخطوة — في حال صحتها — تهدد ذاكرة بيضاوية ووطنية متجذرة، وتشكل مصدر خوف ورعب نفسي لساكنة المنطقة.
وجاء هذا الموقف عقب توصل المنتدى بطلب دعم ومؤازرة مرفوق بوثائق وملتمسات تحمل مئات التوقيعات، تؤكد تخوف الساكنة من إقدام الجهات المختصة على التعامل مع الملف بمنطق إداري وتقني صرف، قد يخدم مصالح لوبيات العقار على حساب حقوق الساكنة، خاصة الفئات الهشة.
وأكد المنتدى أن الاجتماعات الجارية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تعقد تحت الإشراف المباشر لولاة وعمال الجهات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية المحلية، كما ورد في خطابي المسيرة الخضراء والدورة الخريفية للبرلمان، إضافة إلى التوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد يوم 19 أكتوبر 2025.
وشدد المنتدى في بلاغه على ما يلي:
أولا: دعوة السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، إلى الإصغاء لنبض ساكنة “المعاريف” ككل، باعتبار التنمية شأنا مشتركا يتطلب رؤية تكاملية تراعي خصوصيات المجالات الترابية المتنوعة داخل المقاطعة.
ثانيا: تثمين كل مشاريع وتجديدات معمارية تهدف إلى الارتقاء بالدار البيضاء إلى مصاف المدن الذكية، شرط أن تحافظ على الحمولة التاريخية، والثقافية، والنضالية، والإنسانية للمناطق العريقة، مؤكداً أن الحضارة تُبنى حول الإنسان لا على حسابه.
ثالثا: التشديد على كون ساكنة درب غلف شريكاً أساسياً لا يمكن تجاوزه في أي مشروع أو مخطط تنموي، وأن أي رؤية مستقبلية يجب أن تضمن للحي مقعداً مستحقاً داخل الطاولة التشاركية، انطلاقاً من قيمته المحلية وصيته الذي تجاوز الحدود.
ويأتي هذا البلاغ في ظل ترقب كبير لما ستقرره الجهات المختصة بشأن مستقبل الحي، وسط دعوات متواصلة لنهج مقاربة تشاركية تحفظ الحقوق وتراعي البعد التاريخي والاجتماعي لدرب غلف، أحد أبرز أحياء العاصمة الاقتصادية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير