لتطوير العلاقات التجارية.. المغرب وأوكرانيا يوقعان اتفاقا يتعلق بالنقل الدولي عبر الطرق

متابعة

وقع المغرب وأوكرانيا، اليوم السبت بإسطنبول، اتفاقا يتعلق بالنقل الدولي عبر الطرق، وذلك على هامش منتدى الربط العالمي للنقل.

وجرى التوقيع على هذا الاتفاق من قبل وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ونائب وزير تنمية المجتمعات والأقاليم والبنيات التحتية بأوكرانيا، سيرهي ديركاتش، عقب مباحثات ثنائية جمعتهما.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وأوكرانيا، فضلا عن تسهيل نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق بين البلدين.

وفي تصريح صحفي، أوضح قيوح أن هذا الاتفاق “يتيح للشركات الأوكرانية نقل السلع نحو المغرب، كما يتيح لشركات النقل المغربية نقل السلع عبر أوروبا في اتجاه أوكرانيا”.

وأضاف الوزير أن هذا النص “يكتسي أهمية خاصة، ونعمل حاليا على تطويره ليشمل مجالات تعاون أوسع”.

من جانبه، أكد ديركاتش أن هذا الاتفاق “يكتسي أهمية بالغة لكلا بلدينا، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا التي تتطلع إلى تعزيز قطاعها اللوجستي”.

وأضاف المسؤول الأوكراني، في تصريح مماثل، أن “وسائل النقل الطرقي أصبحت من أولوياتنا الرئيسية. إن فتح طرق وشراكات جديدة مع دول أخرى سيمكن اقتصادينا من النمو، من خلال تسهيل عمليات التبادل التجاري والصادرات والواردات”.

وخلص ديركاتش إلى القول “أعبر عن خالص امتناني للطرف المغربي على هذا التعاون المتبادل المنفعة، وعلى توقيع هذا الاتفاق المهم. وأتطلع إلى رؤية العديد من الشاحنات تسلك الطريق بين المغرب وأوكرانيا في كلا الاتجاهين”.

ويشارك المغرب في منتدى الربط العالمي للنقل، الذي تنظمه وزارة النقل والبنية التحتية التركية بدعم من البنك الدولي على مدى ثلاثة أيام (27 – 29 يونيو)، بوفد هام يترأسه قيوح.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.