ساءل الفريق الحركي وزير النقل واللوجيستك محمد عبد الجليل، عن حيثيات بيع تذاكر سفر الخطوط الداخلية بالعملة الصعبة من قبل شركة الطيران “رايان إير” الخاصة.
واستفسر الفريق ذاته عن الإجراءات الاستباقية التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق زبناء شركة الطيران المعنية الذين قاموا بشراء تذاكر السفر بالعملة الصعبة سلفا.
وأورد الفريق الحركي في سؤال كتابي أن “عددا من المغاربة تلقوا القرار الحكومي الرامي إلى السماح لشركة الطيران الإيرلندية “ريان إير” باستغلال جزء من الخطوط الجوية الداخلية بارتياح كبير”، مشيرا إلى أنه “انطلق فعليا عمل الشركة في المجال الجوي المغربي، كما قامت بتدبير عدد من الرحلات الداخلية بين عدد من المدن المغربية وبأسعار مشجعة”.
وشدد على أن “أولى رحلات الشركة انطلقت خلال شهر أبريل 2024، كما عرفت إقبالا كبيرا من قبل المسافرين، غير أن ما أثار امتعاض المسافرين هو طريقة الدفع المفروضة من قبل الشركة لاقتناء هذه التذاكر وذلك بفرض الأداء بالعملة الصعبة عبر البطاقة البنكية الدولية، الأمر الذي اعتبره العديد من زبناء الشركة بمثابة تحايل من قبلها.
ومما جاء في السؤال: “رغم أن وزارتكم قامت بتذكير الشركة بالتزاماتها يوم 29 مارس 2024، وأمرتها بالامتثال لها في أقرب وقت ممكن، فإن التذاكر الخاصة بكل أشهر 2024 ماتزال حاليا مطروحة بموقع البيع الالكتروني للشركة، زيادة على ذلك فإن الآلاف من الزبناء الذين حجزوا سلفا في رحلات ما بعد أبريل خاصة فصل الصيف يوجدون في وضع لا يحسدون عليه، أدوا بالعملة الصعبة”.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت في بلاغ سابق، أنه لم يتم منح أي دعم مالي أو مساعدة مالية لشركة “ريان إير” قصد تسيير رحلات داخلية في المغرب.
من جهتها، قررت وزارة النقل واللوجستيك، قبل أيام، السماح لشركة “رايان إير” بتسيير رحلاتها الداخلية بشكل استثنائي لمدة شهر في انتظار امتثال الشركة لالتزاماتها، وذلك بعد أن لاحظت أن التذاكر متاحة فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة الصعبة.