مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
دعا خبراء في المجال الطبي إلى تسخير كل الإمكانيات المتوفرة لضمان الولوج العادل للأدوية والمستلزمات الطبية مع تشجيع الصناعة الوطنية ومنح الأفضلية لعلامة “صنع في المغرب”، وتقديم التحفيزات الضرورية لتحقيق هذه الغاية، لضمان سيادة دوائية كاملة.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ 39 من المؤتمر الطبي الوطني للجمعية المغربية للعلوم الطبية، الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء يومي 9 و10 فبراير 2024 وعرف مشاركة خبراء ومختصين ومهتمين بالشأن الصحي، مغاربة وأجانب.
ودعا هؤلاء الخبراء في توصياتهم إلى العمل على تسريع تنزيل الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، ومضاعفة الجهود للرفع من نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز 40 في المائة، مقارنة بـ 70 في المائة في فرنسا و80 في المائة في كل من ألمانيا وأمريكا، وهو ما يتطلب تحفيز المهنيين، من أطباء وصيادلة، واعتماد الملف الطبي الرقمي المشترك.
وحث الخبراء على “تبني سياسة صحية وقائية للتقليص من حدة تفشّي الأمراض المزمنة والمكلّفة، وللتقليص من حجم النفقات الصحية الباهظة، إذ أن نسبة 3 في المائة من المرضى المؤمّنين المصابين بأمراض مزمنة، يستهلكون أكثر من 50 في المائة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية، والحال أن استثمار درهم واحد في الوقاية يمكّن من ربح 10 دراهم بالمقابل على مستوى المصاريف العلاجية”.
وتم خلال هذا المؤتمر الدعوة إلى “مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية – التي يطبعها الجمود منذ 2006- ورفع التعويض عن الاستشارات الطبية، التي لا تزال المصاريف المسترجعة بشأنها تحتسب على أساس 80 درهما بالنسبة للفحص عند الطبيب العام و 150 درهما للفحص عند الطبيب الاختصاصي، وهو ما يجعل المرضى يتحملون أكثر من 50 في المائة من المصاريف العلاجية على نفقتهم الخاصة، الأمر الذي يرهق الكثيرين ويجعلهم يتوقفون عن تتبع وضعهم الصحي، مما يرفع من حجم المضاعفات، خاصة في ظل علاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية”.
