دعت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل ، وزيرا التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، إلى وضع المطالب ذات الأثر المالي في الملفات المطلبية التي سبق وعرضتهما.
وأكدت الجامعة في مراسلة موجهة إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، أنها لازالت تنتظر استئناف لقاءات الحوار الاجتماعي، مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لمعرفة مآل مخرجات اللقاءات السابقة.
وأضافت بأن الارتباط الوثيق بين قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، حتم عليها في المكتب الوطني أن نراسل الوزيرين بخصوص مطلب لطالما كان أساسيا في معظم لقاءات الحوار الاجتماعي.
وطالبت بإعادة النظر في وضعيتهم الإدارية والمالية، بما ينعكس إيجابا على الأجور من باب العدالة الأجرية، بل والأكثر من ذلك أخذا بعين الاعتبار الدور الكبير.
وأشارت الجامعة، إلى أن طلبها قوبل بالرفض لأكثر من مرة بمبررات عديدة، ترتبط أحيانا بضرورة التريث إلى أن تتم مباشرة ما اصطلح عليه بالإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية.
وأكدت في الأخير ضرورة التجاوب، مع مطلب زيادات أجرية بالجملة لمختلف فئات الموظفين المنتسبين لها.