قررت نقابة الممرضين وتقنيي الصحة، خوضها إضرابا وطنيا يوم 9 يناير.
وأكدت نقابة الممرضين في بلاغ لها، خوضها إضرابا إنذاريا للممرضين وتقنيي الصحة، من أجل العدالة الأجرية، وزيادة في الأجر الثابت.
وطالبت بجبر الضرر نتيجة ما وصفته “بالإقصاءات المتتالية لهذه الفئة الحيوية في الحوارات الإجتماعية، وغلق باب الحوار الاجتماعي”.
ودعت وزارة الصحة لزيادة 3000 درهم فوق الأجر الثابت، مع زيادة أجرية تراعي تضحيات الممرضين وتقنيي الصحة خلال الفترة الماضية.
ونددت بهزالة تعويضات الحراسة والخدمة والإلزامية، معتبرين أن تحقيق العدالة الأجرية مطلبا ملحا و شرطا أساسيا، لإنجاح ورش تعميم الحماية الإجتماعية.
واعتبرت أن ملف التعويضات قد استكمل مساره التفاوضي، ووصل إلى الباب المسدود مع انقضاء هذه السنة، لينقضي معها مسلسل السلم الاجتماعي.
وأعلنت النقابة مقاطعة التعويضات الهزيلة والامتناع عن توقيع لوائح الحراسة والخدمة الإلزامية، وتوعدت بتسطير خطوات تصعيدية مقبلة.
وأكدت في الأخير تنظيمها وقفات احتجاجية، إلى حين الاستجابة لمطالبهم.