رغم الاتفاق الذي وقعته التمثيليات النقابية واللجنة الوزارية يوم 26 دجنبر 2023، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن ما أسماه بـ”مواصلة النضال” إلى حين تحقيق جميع المطالب التي رفعها، مؤكدا أنه “سيتداول في البرنامج الاحتجاجي لاحقا”.
وقال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ له، إن هذا القرار جاء “بعد تقييمه للمرحلة السابقة، ووقوفه بشكل مسؤول على كل مخرجاتها الأخيرة”.
واعتبر التنسيق أن مخرجات الاتفاق “جاءت مخيبة لآمال وانتظارات جل فئاته”.
وشدد على أنه “قرر مواصلة النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة العامة المشتركة والفئوية العالقة”.
وفي وقت دعت عدد من فعاليات الأساتذة إلى تعليق الإضراب والعودة إلى العمل، أفاد التنسيق أنه “سيتم التداول في البرنامج النضالي لاحقا”.
وتم يوم الثلاثاء الماضي، توقيع محضر اتفاق بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بشأن تعديل النظام الأساسي، وتسوية عدد من ملفات الشغيلة التعليمية.
ونص محضر الاتفاق الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على عدد من النقاط المرتبطة بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى تسوية موضوع الاقتطاعات من الأجور وغيرها.