الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” تتهم مجلس المنافسة بالتساهل مع شركات المحروقات

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن الغرامة التصالحية التي قررها مجلس المنافسة، قبل أيام، في حق 9 شركات للنفط “هزيلة جدا، تساوي فقط 3% من الأرباح الفاحشة”، مؤكدة في نفس الوقت أن القرار يعد “انتصارا لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها”.

واعتبرت الجبهة في بلاغ لها، أن القرار يعد “إنصافا واعترافا بعدالة ومصداقية مطالب النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يرجع لها الفضل في وضع الشكاية والتمسك بها”.

وأوضح المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية، أن مبلغ الغرامة التصالحية هزيل جدا (3 في المائة من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4 في المائة من رقم معاملات سنة واحدة)، مؤكدة أنه “لا يرقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ سنة 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم”.

وأضافت النقابة، أن “المجلس استعمل بكل كرم وتساهل لكل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20”.

وبخصوص الإجراءات المعلن عليها في البلاغ لحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى، قالت الجبهة إن “الإجراءات تفتقر للضمانات والمصداقية في ظل الوضعية الاحتكارية للسوق الوطنية للمحروقات وإبطال شروط التنافس من قبل الفاعلين، وأن المجلس مطالب بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف”.

وقبل أيام، وافقت هيئة مجلس المنافسة على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهم.

وأفاد مجلس المنافسة، في بلاغ، أنه تم أول أمس الخميس تبليغ الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بموافقة المجلس على اتفاقات الصلح التي تنهي المساطر التنازعية ضدها، مذكرا بأنه سبق أن تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتختزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وذلك تبعا لمساطر التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة للمجلس.

وبموجب اتفاقات الصلح “تلتزم الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك”.