مجلس جطو ينتقد التدابير الحكومية لمواجهة الكوارث الطبيعية

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية في المغرب، أصدره يومه الاثنين، غياب استراتيجية وطنية في مجال تدبير المخاطر، منتقدا التدابير الحكومية لمواجهتها. وانتقد مجلس جطو مقاربة تدبير الكوارث والتي تضاعف عددها أربع مرات ما بين 1980 و2000.

وحسب ما جاء في التقرير، فإن فيضانات الجنوب في سنة 2014، وقبلها زلزال الحسيمة سنة 2004، فقد كشفت مكامن الضعف المرتبطة بهشاشة النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وخصاصا في البنية التحتية الأساسية، ونقائص في تدبير الكوارث الطبيعية على المستوى المؤسساتي والتقني والتنظيمي.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سجل في تدبير الكوارث الطبيعية مجموعة من الاختلالات، بحيث يتم الاهتمام بالحالات الاستعجالية عند ظهورها، بدلا من الاهتمام بالتدابير الوقائية من المخاطر قبل حدوث الكارثة.

وأكد مجلس جطو أن 96 كارثة كبرى أصابت أكثر من 300 مدينة، خلال الخمسة عقود  الأخيرة، وأن الكوارث الطبيعية تطورت ما بين 1960 و2014، كما أن عدد الكوارث تضاعف بـ22 مرة تقريبا ما بين 2000 و2014.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات، عدم استغلال النظام الإعلامي الجغرافي MnhPRA، وهو نظام يمكن من التحليل الاحتمالي لمخاطر الكوارث الطبيعية في المغرب، ويعمل على جرد المواقع التي يمكن أن تتعرض للمخاطر والأضرار المحدقة بالممتلكات، وتحليل الآثار المالية لهذه المخاطر.

أما فيما يخص هجوم الجراد، فقد طالب المجلس ذاته، بتطوير التعاون الإقليمي من أجل ضمان الوقاية من زحف هذه الحشرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار الجانبية المحتملة على الحياة البشرية والحيوانية، الناتجة عن استعمال المواد الكيماوية الخاصة بمحاربة الجراد.