انطلقت صباح اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون الإرهاب تحت قبة البرلمان التونسي بعد أن تم التوافق بشأنه بين مختلف لجان التشكيلات الحزبية بالبرلمان.
ويأتي المشروع، الذي طالب به البعض منذ نجاح ثورة 2011 في إسقاط نظام بن علي، في وقت تواجه فيه تونس تحديات كبيرة على مستوى مكافحة الإرهاب.
ومن المنتظر أن يعوض القانون الجديد قانون الإرهاب الذي تم تبنيه عام 2003 في عهد بن علي، والذي استعمل من أجل قمع المعارضين.
بيد أن مشروع القانون الجديد يثير بدوره مخاوف حيث عبرت عدد من الأوساط، الحقوقية بالخصوص، عن قلقها من إمكانية استعمال القانون مطية لتقزيم الحريات.
هذا وانتقدت منظمتا “هيومان رايتس واتش” و”أمنستي إنترناشيونال” التعريف المطاط للجرائم التي تصنف ضمن قائمة الإرهاب وغياب الضمانات من أجل حماية حقوق المتابعين في هاته القضايا، وأيضا حماية حرية التعبير والصحافة.
اقرأ أيضا
صناعة السيارات والطيران بالمغرب.. إنجازات تثمر أرقاما إيجابية وترسم صورة مشرقة للمستقبل
رسمت الأرقام والمعطيات التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن جلستي المساءلة بغرفتي البرلمان، صورة مشرقة عن منجزات الصناعة الوطنية في ظل أزمات متتالية شهدها العالم.
تونس.. 20 منظمة وجمعية حقوقية تطالب بإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات
دعت منظمات وجمعيات حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين". جاء ذلك في بيان مشترك لـ20 منظمة وجمعية حقوقية، نشرته الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الاثنين.
التأجيل يطبع عدة اجتماعات بمجلس النواب
طال التأجيل اجتماعات للمجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته، المشكلة على مستوى مجلس النواب.