محكمة بئر مراد رايس تخلط أوراق جبهة التحرير الوطني

القضاء يُخلط أوراق حزب جبهة التحرير الوطني ويمدد التجادب السائد بين الطوائف الافلانية بعد تأجيل محكمة بئر مراد رايس النطق بالحكم في قضية إبطال عقد المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني الى العشرين من ماي الجاري القضية التي رفعتها حاشية عضو المكتب السياسي للحزب عبد الرحمن بلعياط متمهين القيادة الحالية للحزب المعرفو ختصارا بالأفلان المتمثلة في شخص عمار سعداني بالتعدي على القانون الداخلي و وصفهم للمؤتمر بالغير الشرعي.

تأجيل المحكمة النطق بالحكم أضفى ضبابية كبيرة على الكيان الأفلاني بمختلف أضلعه سواء كان فريق الأمين العام عمار سعداني أو النظراء من حاشية عبد الرحمن بلعياط أو حتى أولئك المكتفين حاليا بدور المشاهد من أعضاء اللجنة المركزية الذين ينتظرون النطق بالحكم لتحديد المعسكر الذين سيلجون معاقله تحت شعار المهم المشاركة.
وهو نفس الشيء تقريبا بالنسبة للعديد من القواعد على مستوى الولايات، التي ضلت الطريق بين تأكيدات عمار سعداني و التي أتت من بوابة اجتماع المحافظين و الذي بدى فيه بعيدا كل البعد عن القلق، مؤكدا بأن المؤتمر العاشر سيكون في نهاية الشهر الحالي لا محالة داعيا جميع الناشطين في الحزب الى بداية التحضير للمؤتمر، مضيفا أن معارضيه ينتظرون من وزير العدل الطيب لوح ” إبطال رخصة المؤتمر”.
تصريحات زعيم الحزب العتيد سعداني صنفها المعسكر المعارض له و الذي يقوده الوزير السابق بلعياط وكذا المجاهد والسيناتور ” صالح قوجيل ” وجماعة عبد الكريم عبادة ووزراء سابقين وفي مقدمتهم عبد العزيز زياري وعمار تو ورشيد حراوبية في خانة الكلام البعيد عن اليقين.

اقرأ أيضا

في قراءة ثانية.. النواب يصادقون على مشروع قانون تنظيم مهنة التراجمة المحلفين

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين في إطار قراءة ثانية.

منذ دخول القانون حيز التنفيذ.. المحاكم المغربية تصدر 450 حكما بالعقوبات البديلة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، إن عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى غاية اليوم 450 حكما.

852

الحكم على “ديدي” بالسجن 4 سنوات وشهرين بتهمة العنف الجنسي

أصدرت محكمة في نيويورك، أمس الجمعة، حكما بالسجن أربع سنوات وشهرين على نجم “الهيب هوب” …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *