الجزائر تتهرب من أي وساطة مع المغرب

تصر الجزائر على نسف أي مجهود مغربي للدفع بتحسين علاقة الجوار بين الشعبين المغربي والجزائري، وإنهاء حالة الجمود والانغلاق، غير الطبيعيين، حيث عبر نائب وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، عن رفض بلاده أي وساطة دولية بينها وبين المغرب، محاولا كالعادة التملص من مسؤوليته في جفاف العلاقة بين البلدين.

جاء تصريح مساهل أمس في مجلس الأمة، مؤكدا أنه “لا وجود لأزمة بين البلدين تستدعي وساطة من أي جهة”، مضيفا أن “ملف الصحراء الغربية يُعالج في إطار الأمم المتحدة، ونتمنى أن يجد حلا له في أقرب الآجال”.
وذلك تعقيبا على ما جاء في كلمة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران متحدثا عن عمق العلاقة بين الشعبين ، خلال مشاركته في ملتقى فكري دولي في الدوحة القطرية إن “الجزائريين إخواننا، هناك سوء تفاهم نسعى إلى حله، ونحاول أن نصل بالحوار إلى حلول تضمن الحقوق، ونرحب بأي تدخل للمصالحة”.

الجزائر التي تحاول عاجزة عن التوسط بين الفرقاء الماليينن والفرقاء الليبيين، لايجاد حلول سيسية تضمن الأمن والسلم في المنطقة، لا تحاول حل مشكلتها مع أقرب جارة، التي كانت إلى عهد قريب كيانا واحدا.

وتروم الجزائر تهميش الدور الإقليمي للمغرب وعزله محيطه الإفريقي، برعاية انفصاليي جبهة البوليزاريو، والتشويش على مبادرات الحلول الحافظة للوحدة الوطنية، بالإضافة لإنزعاجها من حضوره في معالجة قضايا جيوسياسية تهم دول الساحل.

اقرأ أيضا

سوريا تشيد بجهود الملك محمد السادس لصالح القضية الفلسطينية

أشاد أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، باسم الجمهورية العربية السورية، بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها، والحفاظ على هويتها الثقافية، وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث.

الواجهة الأطلسية

وزير الخارجية السوري يؤكد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب ويرحب بالقرار 2797

أكدت الجمهورية العربية السورية، على لسان وزير خارجيتها أسعد حسن الشيباني، على احترامها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها.

المغرب والإكوادور يرسيان إطارا مشتركا لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاقتصادية

دخل المغرب مرحلة إرساء شراكة استراتيجية مع جمهورية الإكوادور، من خلال توقيع مذكرة تفاهم في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *