رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر يؤكد أن تعديل الدستور سيكون عميقا

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أنه تسلمّ فعلا نسخة عن وثيقة تعديل الدستور، تأكيدا لما راج مؤخرا بأن رئيسي غرفتي البرلمان تسلما الوثيقة، وهي المعلومة الذي كذبتها أطراف أخرى في سياق جدل بخصوص موعد التعديل بالتحديد. وقال ولد خليفة، لدى استضافته في حصة “حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري، ليلة أول أمس، إن مشروع تعديل الدستور جاء بتعديلات عميقة، معتبرا إياه “خطوة كبيرة نحو تكريس ديمقراطية حقيقية”، ولم يعرف مدى “عمق” نص التعديل، قياسا بما تردد في الآونة الأخيرة من أن المراجعة سوف لن تكون بذلك العمق الذي طالبت به عديد الأحزاب، وعلى رأسها حزب العمال الذي يؤكد على ضرورة “إصلاح دستوري عميق”.
وأثير جدل بخصوص ماهية التعديل وعمقه، خاصة بعد تأكيد أطراف سياسية أن التعديل سوف يمرر على البرلمان، وليس على استفتاء شعبي، وبما أنه سيمرر على البرلمان فسوف لن يخوض في العمق، بينما أكد ولد خليفة أن الرئيس بوتفليقة “صادق وعازم على أن يحمل هذا الدستور تعديلات حقيقية تتوجه إلى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديمقراطية الحقيقية”.
وشدد ولد خليفة على أن المشروع يتضمن “مبادئ تنص على فصل السلطات ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان في المجال التشريعي والرقابي، وكذا الوصول إلى مواقع المسؤولية عن طريق الانتخابات”.
لكن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان لم يذكر بالتحديد موعد التعديل، عدا تأكيده أن “الباب يبقى مفتوحا أمام المعارضة لإثراء الوثيقة”، وقول ولد خليفة بذلك يعني أن التعديل لن يكون قريبا، باعتبار أنه وبافتراض موافقة المعارضة على تقديم مقترحاتها فهذا يعني أن الأمر يستلزم مزيدا من الوقت، وقد يكون هذا السبب وراء تعطل الإفراج عن الدستور الجديد، خاصة أن أحزاب المعارضة رفضت تلبية دعوة الرئيس بوتفليقة إلى المشاركة في إثراء المسودة الدستورية، قبل أشهر قليلة، واعتبرت أن أولوية تعديل الدستور صارت حاليا لاغية، ولا تستجيب لمعطيات الظرف الراهن.
وقال ولد خليفة إنه تسلم وثيقة الدستور قبل 15 يوما، وكانت “الخبر” قد أشارت إلى ذلك، لكن قيادات أحزاب موالية فندت المعلومة، ليؤكدها ولد خليفة شخصيا، وقال إنه في حالة إبقاء نسخة المشروع كما هي والتي تسلمها منذ 15 يوما، فإن البرلمان ستكون له صلاحيات واسعة، منها على وجه الخصوص “سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي سيكون مسؤولا أمام البرلمان، والذي قد يكون (رئيس الحكومة) من الحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى منح هامش إضافي من حق ممارسة العمل التشريعي للمعارضة داخل البرلمان. ولم يجزم ولد خليفة أن مضمون الوثيقة يشير صراحة إلى أن من يمسك بزمام الحكومة يكون من الأغلبية، في وقت يطالب فيه الأفالان، ضمن خرجاته الأخيرة، برئاسة الحكومة، وينتظر تمرير تعديل الدستور حتى يعقد مؤتمره. وأكد ولد خليفة أن الرئيس بوتفليقة وحده من يقرر تمرير التعديلات الدستورية، سواء عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي. وفيما يتعلق بالغاز الصخري، قال ولد خليفة إنه “لا يمكن لأية دولة أن تبحث عن الضرر لشعبها”، مشيرا إلى أن “دلائل وبراهين تؤكد بأن هناك تحريكا لهذه القضية خارج حدود الجزائر”، مضيفا أن “الجزائر مستهدفة بسبب الاستقرار الذي تنعم به وكذا ثرواتها”.