امنستي تتهم الجزائر بغض الطرف عن مرتكبي العنف الجنسي

كشفت، أمس، السيدة حسينة أوصديق مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر “أمنيستي أنترناشيونال”، عن التوصل إلى جمع 200 ألف توقيع من 50 دولة عبر العالم لمطالبة دول المغرب العربي بمكافحة العنف الجنسي، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي سلمت التوقيعات لكل من المغرب وتونس، لم تتلق المنظمة أي رد من الوزير الأول، رغم أن طلب مقابلته وجه إليه بداية شهر نوفمبر الحالي.
وقالت أوصديق خلال ندوة صحفية إن حملة المنظمة لمناهضة العنف الجنسي ضد المرأة، تشمل دول المغرب العربي، فقد تم لحد الآن جمع 200 ألف توقيع عبر 50 بلدا في العالم، نحث من خلالها حكومات هذه الدول على سن قوانين تجرّم الفاعل مع تطبيقها.
وأضافت أوصديق أن المنظمة طالبت مقابلة الوزير الأول عبد المالك سلال قصد تسليمه عريضة التوقيعات، إلا أنهم لم يستلموا أي رد، موضحة بأنها “ستطرق كل الأبواب حتى يستجاب لمطلبها”.
وأشارت المتحدثة في هذا الصدد إلى أن “أمنيستي” سلمت وزير العدل التونسي يوم 18 نوفمبر الجاري، فيما جرى تسليمها أمس إلى السلطات المغربية.
وفي السياق ذاته، انتقدت أوصديق عدم مصادقة الحكومة على المرسوم 14/26 المتعلق بتعويض النساء ضحايا الاغتصاب خلال العشرية السوداء، مشيرة إلى أن المادة 326 من القانون الجنائي تبرئ المغتصب من فعلته، في حال زواجه بمن اغتصبها، ما يجبر كثيرا من الفتيات على القبول به عنوة، داعية إلى إلغاء هذه المادة وسن نصوص أكثر ردعا لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.

اقرأ أيضا

موقف الجزائر من الهجمات الإيرانية على دول الخليج يثير جدلا واسعا

أثار تأخر النظام العسكري الجزائري في التعبير عن موقف صريح وحازم عقب تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية جدلا واسعا، ما اعتبره متابعون انعكاسا لانحياز نظام "الكابرانات" للعلاقات مع إيران.

شركة فورد

تقرير.. “صنع في إفريقيا” ترسخ مكانة المغرب كمركز صناعي رئيسي

يمثل توحيد قواعد المنشأ في قطاع السيارات ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، نقطة تحول …

سفير: دينامية متصاعدة لشراكة شاملة بين المغرب وبلجيكا تعزز آفاق المستقبل

أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، أن العلاقات بين المغرب وبلجيكا بلغت اليوم مستوى غير مسبوق من التميز، مدعومة بتبادل مكثف، وآليات تعاون فعالة، وإرادة سياسية واضحة من الجانبين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *