تورط الاجهزة الامنية الصحراوية في عملية اختطاف “محجوبة محمد”

احتجاز واختطاف عصابة “البوليساريو” للشابة “محجوبة محمد حمدي داف” في مخيمات تندوف بالجزائر، يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان، شهدت عليه المنظمات الدولية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة بتلك الدول التي تعتبر نفسها صديقة لعصابة لوهم الانفصال بمخيمات تنذوف جنوب الجزائر.
وكانت سيارة من نوع مرسيديس طراز 190 قد نقلت الشابة خارج مخيمات العوين يوم الثلاثاء 28 اكتوبر2014.
وحسب الصحف الاسبانية الصادرة يوم الاربعاء فإن القنصل العام الاسباني اتصل بالعائلة الاسبانية التي تضيف محجوبة قصد ابلاغها بأن الشابة اصبحت حرة في اشارة الى ان البعثة الدبلوماسية اصبحت تتولى امرها.
ولا يستبعد ان تكون الشابة قد نقلت على متن وسيلة نقل سريعة باتجاه العاصمة الجزائر.
وتظهر المعطيات تواطؤ السلطات الامنية الصحراوية، كون عملية التنقل خارج المخيمات تخضع لاجراءات بيروقراطية، ولا يمكن الخروج دون تسجيل الاستمارة الخاصة بالمسافرين عند نقاط المراقبة.
وقد قامت العائلة الاسبانية التي تضيف الشابة محجوبة بإثارة ضجة اعلامية خلال الاسابيع الاخيرة ووصل بها الامر الى تحريك مندوبية مقاطعة بالنسيا التي قامت بدورها اعلان تعليق مساعداتها الانسانية الموجهة للاجئين الصحراويين حتى تتم تسوية لهذه القضية في الاتجاه الذي يضمن مطالب العائلة الاسبانية.
وقد وصف الطاهر أنسي رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية اختطاف واحتجاز الشابة محجوبة، وكذلك الاعتقال القسري للصحراويين في مخيمات العار بتندوف بالعمل “الإرهابي المنظم”، مؤكدا على أن المحتجزين في جنوب الغرب الجزائري لا يتطلعون سوى للعودة إلى المغرب، وعلى المنتظم الدولي تيسير تحقيق مطلبهم.
ومن جهة أخرى دعا رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الأمنية الأممية التابعة لها، إلى متابعة السلطات الجزائرية التي تستقبل فوق ترابها، وتدرب، وتسلح، وتمول وتحمي الأعمال الإجرامية لعصابة البوليساريو.
وطالب رئيس المركز بالتحرير الفوري وغير المشروط لمحجوبة ولجميع الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف الذين لا يتطلعون سوى إلى الالتحاق بالوطن الأم للعيش في حضن الديمقراطية وحقوق الإنسان.