مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشف رئيس خلية المساعدة لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة مروان عزي، عن صدور تعليمات من الرئيس بوتفليقة لوزارة العدل قصد دراسة ملفات 140 شخص من المساجين السياسيين، هذه الأخيرة راسلت بدورها كافة المجلس القضائية عبر الوطن لمتابعة القضية ودراسة الملفات حالة بحالة قبل رفع تقرير مفصل للرئيس الذي يبقى المخول الوحيد لشملهم بالعفو الرئاسي.
وقال عزي في تصريح له أمس بأن ملف ”المساجين السياسيين” سيتم طيه نهائيا عن قريب، حيث تعكف وزارة العدل على دراسة ملفاتهم حالة بحالة، وأكد أن هؤلاء المساجين تمت محاكمتهم سواء في محاكم عسكرية أو خاصة وصدرت بحقهم أحكام نهائية، وهو ما يجعل صلاحيات استفادتهم من العفو الرئاسي بيد رئيس الجمهورية وحده.
ونوهَ عزي خلال عرضه لحصيلة تدابير ميثاق السلم والمصالحة منذ 9سنوات من المصادقة عليها، بأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، حيث وافق بوتفليقة على 7 مقترحات من مجمل 15 مقترحا تم تقديمها، تعتبر – حسبه – من أهم الانجازات المعززة لتدابير المصالحة، وأهمهما الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية مطلع هذه السنة والمتعلقة بقرار تعويض النساء المغتصبات في المأساة الوطنية، وكذا رفع الحظر عن السفر للأشخاص الممنوعين من مغادرة التراب الوطني وهذا من خلال الترخيص لهم بالسفر وإرجاع جوازات سفرهم، مشيرا إلى أن الإجراء تم تعميمه وهناك عدد معتبر حصلوا على جوازات سفرهم وتمكنوا من مغادرة الجزائر وأداء حتى مناسك العمرة والحج.
وبخصوص الملفات العالقة والتي لم يفصل فيها بعد، قال المحامي بأن لجنته تنتظر موافقة رئيس الجمهورية على تسوية ملف المولودين في الجبال، وكذا مراجعة قيمة التعويضات الخاصة بضحايا الإرهاب، وبعض الملفات الأخرى العالقة لتثمين ميثاق السلم والمصالحة.
