“‬بوتفليقة أمر بفتح ملف السجناء السياسيين‮”‬

كشف رئيس خلية المساعدة لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة مروان عزي،‮ ‬عن صدور تعليمات من الرئيس بوتفليقة لوزارة العدل قصد دراسة ملفات‮ ‬140‮ ‬شخص من المساجين السياسيين،‮ ‬هذه الأخيرة راسلت بدورها كافة المجلس القضائية عبر الوطن لمتابعة القضية ودراسة الملفات حالة بحالة قبل رفع تقرير مفصل للرئيس الذي‮ ‬يبقى المخول الوحيد لشملهم بالعفو الرئاسي‮.‬
‭ ‬وقال عزي‮ ‬في‮ ‬تصريح له ‬أمس بأن ملف‮ ‬‭”‬المساجين السياسيين‮” ‬سيتم طيه نهائيا عن قريب،‮ ‬حيث تعكف وزارة العدل على دراسة ملفاتهم حالة بحالة،‮ ‬وأكد أن هؤلاء المساجين تمت محاكمتهم سواء في‮ ‬محاكم عسكرية أو خاصة وصدرت بحقهم أحكام نهائية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يجعل صلاحيات استفادتهم من العفو الرئاسي‮ ‬بيد رئيس الجمهورية وحده‮.‬
ونوهَ‮ ‬عزي‮ ‬خلال عرضه لحصيلة تدابير ميثاق السلم والمصالحة منذ‮ ‬9سنوات من المصادقة عليها،‮ ‬بأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬حيث وافق بوتفليقة على‮ ‬7‮ ‬مقترحات من مجمل‮ ‬15‮ ‬مقترحا تم تقديمها،‮ ‬تعتبر‮ – ‬حسبه‮ – ‬من أهم الانجازات المعززة لتدابير المصالحة،‮ ‬وأهمهما الإجراءات التي‮ ‬اتخذها رئيس الجمهورية مطلع هذه السنة والمتعلقة بقرار تعويض النساء المغتصبات في‮ ‬المأساة الوطنية،‮ ‬وكذا رفع الحظر عن السفر للأشخاص الممنوعين من مغادرة التراب الوطني‮ ‬وهذا من خلال الترخيص لهم بالسفر وإرجاع جوازات سفرهم،‮ ‬مشيرا إلى أن الإجراء تم تعميمه وهناك عدد معتبر حصلوا على جوازات سفرهم وتمكنوا من مغادرة الجزائر وأداء حتى مناسك العمرة والحج‮.‬
وبخصوص الملفات العالقة والتي‮ ‬لم‮ ‬يفصل فيها بعد،‮ ‬قال المحامي‮ ‬بأن لجنته تنتظر موافقة رئيس الجمهورية على تسوية ملف المولودين في‮ ‬الجبال،‮ ‬وكذا مراجعة قيمة التعويضات الخاصة بضحايا الإرهاب،‮ ‬وبعض الملفات الأخرى العالقة لتثمين ميثاق السلم والمصالحة‮.‬