برلمانية مغربية :ضرورة توفر إرادة سياسية قوية لتكريس المساواة كقيمة ديمقراطية

قالت نبيلة بنعمر، النائبة في فريق الأصالة والمعاصرة ، المعارض، أن الإفلات من العقاب في مجال العنف الممارس على النساء، يستدعي من جميع الفرق البرلمانية وقفة موحدة ومنسجمة لمعالجة مختلف التشريعات التي لا تزال بها ثغرات في هذا الباب.
وأضافت النائبة بنعمر ،خلال فعاليات ندوة دولية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع ربيع الكرامة بأحد فنادق الرباط أمس الخميس في موضوع: “الإفلات من العقاب والتمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بالمغرب”، أن التعاون على مستوى التشريع داخل البرلمان يجب أن يتقوى بين جميع مكونات الفرق البرلمانية مهما كانت انتماءاتهم السياسية، “لأن القضية هنا تشكل جانبا مشتركا بين الجميع، وترتبط بإصلاحات اجتماعية راهنة وأساسية في بناء دولة الحق والقانون”،حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
النائبة بنعمر، وبعدما بسطت مختلف مقترحات القوانين التي تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في هذا المجال من قبيل قانون لحماية النساء ضحايا العنف، وآخر لرفع سن تشغيل الخادمات إلى 18 سنة، ومقترح تجريم الاتجار في البشر وغيرها، أكدت أن الدور اليوم على جميع الفرق البرلمانية للتعبئة من أجل التصويت بالإجماع وعاجلا على القوانين التي تعنى بقضايا النساء كما حصل مؤخرا حيث التصويت بالإجماع على الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي.
 وفي ذات السياق، عبرت النائبة بنعمر عن أملها في أن تتجاوب الحكومة إيجابا مع هذه التشريعات التي تسعى لحماية كرامة النساء بصورة جدية على عكس ما فعلته مع قانون “تجريم العنف ضد النساء الذي جاءت به الوزيرة الحقاوي “حيث مورس عليه العنف وخلقت له لجنة وزارية ذكورية وكأنه قاصر” ،تقول النائبة بنعمر، داعية في الوقت نفسه الحكومة والفعاليات البرلمانية إلى تعديل القانون الجنائي في اتجاه تحويله لآلية رادعة حقيقية لكل الممارسات المخلة بحقوق النساء.
وطالبت النائبة بنعمر بضرورة توفر الإرادة السياسية القوية والصادقة لدى جميع الأطراف و تضافر جهود جميع الفعاليات الحية بالمجتمع في موضوع المساواة كقيمة من قيم الديمقراطية.