“بوليتيكو”: الاتحاد الأوروبي يرغب في تغيير على مستوى الرئاسة الجزائرية

تعاني الرئاسة الجزائرية من فراغ بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي جدد مقامه بقصر المرادية لرابع مرة في انتخابات 2014 وهو على كرسي متحرك.

وفي حين خلقت هذه الحالة تضايقا كبيرا لدى جزء من الرأي العام الجزائري، يبدو أن بعض الأطراف الدولية هي الأخرى ترى في فراغ مؤسسة الرئاسة الجزائرية عائقا أمام مصالحها في هذا البلد المغاربي الغني بالنفط والغاز.

موقع Politico في نسخته الأوروبية أكد أن الاتحاد الأوروبي يرغب في حصول تغيير على مستوى القيادة الجزائرية لأن طموحاته الطاقية في البلاد تصطدم بالفراغ الحاصل في مؤسسة الرئاسة.

الموقع أكد أن المسؤولين الأوروبيين يزورون الجزائر منذ أزيد من سنة بغية السعي إلى البحث عن سبل تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية، وهم في ذلك يطمحون لوجود جزائر مستقرة تضخ للقارة العجوز ما يكفي من الغاز من أجل تمكينها من التخلص من التبعية للغاز الروسي.

لكن العقبة الأساسية في وجه الطموحات الأوروبية هو الرئيس بوتفليقة الذي أكد مصدر أوروبي أن مسؤولي القارة العجوز ينتظرون “وفاته” أو حدوث تغير في الحكومة.

وتجمع الاتحاد الأوروبي والجزائر علاقات اقتصادية قوية حيث تعتبر هاته الأخيرة ثالث مزود طاقي لأوروبا، في حين وصلت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين سنة 2014 إلى 53 مليار يورو.
وأوضح الموقع أن اللجنة الأوروبية وضعت نصب أعينها تعزيز التعاون مع الجزائر بسبب الضغوطات المتنامية من أجل الحد من تبعية الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي وحماية نفسه من أي توقف للتزويد، مشيرا إلى أن ثلاثة مسؤولين أوروبيين من بلدان البحر الأبيض المتوسط دفعوا بالخصوص في هذا الاتجاه، وهم الإسباني أرياس كانيتي والفرنسي دومينيك ريستوري والإيطالية فيدريكا موغيريني.

وكان المسؤولون الثلاثة قد زاروا الجزائر على رؤوس وفود هامة أو التقوا بمسؤولين جزائريين في محادثات كان المجال الطاقي حاضرا فيها.

ويأتي الاهتمام الأوروبي بتعزيز الشراكة في المجال الطاقي مع الجزائر في وقت تعاني فيه هاته الأخيرة من تراجع في عائداتها المالية المرتهنة لمبيعات النفط الذي تراجعت أسعاره بشكل كبير.

وفي الوقت الذي أوضح فيه موقع “بوليتيكو” أن كبريات الشركات الأوروبية في المجال الطاقي مثل “بريتيش بتروليوم” البريطانية و”ستات أويل” النرويجية قد تقلب بالرفع من استثماراتها في الجزائر، إلا أنها تشترط تخفيفا للقوانين المشددة في البلاد، والتي تجعل الجزائر من أقل البلدان النفطية جاذبية للاستثمار حسب الموقع.

وتشترط الجزائر حصول شركتها الوطنية “سوناطراك” على نسبة 51 بالمئة من أي عقد مع شركة أجنبية، بالإضافة إلى حصولها على ما يقارب 90 بالمئة من الأرباح كضرائب.