عمدت الحكومة التونسية إلى إجراءات تقنية لترشيد نفقات الدولة وتتمثل الإصلاحات في ترشيد التصرف في سيارات الصالح الإدارية بتركيز أجهزة نظام التحكم عن بعد GPRS داخل السيارات للتمكن من متابعة تنقلاتها مع الإسراع في استعمال البطاقات الذكية عند التزود بالوقود.
وتجدر الملاحظة أن كامل أسطول السيارات الإدارية يبلغ حوالي 80 ألف سيارة منها قرابة 52 ألف سيارة أي حوالي 65 بالمائة معدات استغلال موزعة بين شاحنات وجرارات وحافلات وحوالي 28 ألف سيارة إدارية منها 80 بالمائة سيارات مصلحة و 20 بالمائة بين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج.
المصدر : https://machahid24.com/?p=13457