تقف سوريا اليوم على حافة الحرب الأهلية، وخطر التمزق الداخلي يحدق بها، هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخراً عن الأوضاع في سوريا. إجتماع لافروف مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كاثرين آشتون، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر بيّن مجدداً، أن روسيا لا تزال متمسكة بالنظام السوري. ولكن هذا التمسك بنظام الأسد له أيضاً حدوده. ويعتمد استمرار هذا الدعم على تطور الأمور؛ أي إن كان الكرملين يرى أن الرئيس بشار الأسد لا يزال مسيطراً على زمام الأمور أم لا، كما يقول المحلل السياسي الروسي ميخائيل فينوغرادوف، مدير جمعية “سانت بطرسبرغ للسياسة” المستقلة في موسكو.
وكان الرئيس الروسي دميتري ميديديف قد حذر بشار الأسد، عندما نصحه بالحوار مع المعارضة السورية، خوفاً من أن يكون مصيره “محزناً”. ولكن روسيا وقفت حتى الآن ضد عقوبات دولية بحق سوريا، مستخدمة بذلك حق النقض “فيتو” في مجلس الأمن، كما جرى في تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، حيث عارضت موسكو قراراً يدين النظام السوري وأعمال القمع التي تمارسها قوات الأمن السوري ضد المحتجين من المدنيين. حينها دعا لافروف نظام بشار الأسد للحوار مع المعارضة ونبذ العنف. الذي تخشاه موسكو، كما اعربت مرارا، هو أن يؤدي أي قرار يدين سوريا في مجلس الأمن إلى تدخل عسكري في سوريا كما كان عليه الحال في ليبيا.
العلاقات الروسية السورية
ويقول فيتشيسلاف نيكانوف من مؤسسة “بوليتيكا” المقربة من الحكومة الروسية، إن سوريا لم تَعد شريكاً استراتيجياً لروسيا، مصلحة روسيا الآن هو الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط، وبإمكان روسيا الآن أن تُظهر نفوذها في مجلس الأمن عن طريق استخدام حق الفيتو.
غير أن المسألة ليست فقط مسألة استعراض عضلات أمام المحافل الدولية، فروسيا لها أيضاً مصالح إقتصادية في سوريا، وهي بالنسبة لها في هذا الحال أهم من ليبيا، كما يقول الخبير ميخائيل فينوغرادوف. ومن بين هذه المصالح الإقتصادية صفقات بيع أسلحة بين البلدين. كما أن آلاف السوريين حصلوا سابقاً على الشهادات العليا في الإتحاد السوفييتي ويتقنون اللغة الروسية. ومن هنا تلعب العلاقات السورية الروسية في مجال التعليم دوراً مهماً، مع أنها قلت في السنوات الماضية الأخيرة.
صفقات أسلحة منذ العهد السوفييتي
أما على الصعيد العسكري فلا تزال دمشق من أهم المشترين للمعدات الحربية والأسلحة الروسية في الشرق الأوسط، لكن المحلل السياسي الروسي والخبير في المجال العسكري ألكساندر غولتس، يرى أن صفقات الأسلحة هذه لم تعد تلعب دوراً هاماً، وإن هذا التعاون في المجال العسكري ينحصر حالياً في صيانة أسلحة ومعدات إشترتها سوريا من الإتحاد السوفييتي في الماضي. ويضيف غولتس أن ذروة التعاون العسكري بين البلدين كانت في سبعينات القرن الماضي، حيث كانت هذه الصفقات مربحة بالنسبة لدمشق. آنذاك؛ أي إبان الحرب الباردة، كان الإتحاد السوفييتي يبيع بنادق الكالاشنيكوف لحلفائه بأسعار زهيدة، فحصلت سوريا أيضاً على أسلحة بثمن زهيد. وحتى في عام 2005 أسقطت روسيا ديونا عن سوريا بقيمة حوالي عشرة مليارات دولار، وهي ديون من صفقات أسلحة اشترتها سوريا من الإتحاد السوفييتي، من بينها دبابات عسكرية سوفييتية من طراز ت 72 إشترتها دمشق في عهد الرئيس السوفيتي ليونيد بريجنيف وتستخدمها حالياً في قمع الاحتجاجات الشعبية.
مصالح روسيا في المنطقة
ولكن أهم ما يصب اليوم في مصلحة الروس هو القاعدة الاستراتيجية البحرية الروسية المتمركزة في طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط. هذه القاعدة تستخدمها روسيا، حسب ما يقول الخبير الروسي غولتس، لإمداد سفنها الحربية في المحيط الهندي بالوقود والغذاء ولإجراء تصليحات صغيرة على السفن. وإلى جانب هذه القاعدة العسكرية، هناك جانب عاطفي لموقف روسيا تجاه سوريا، كما يقول المحلل السياسي الروسي فينوغرادوف من جمعية “سانت بطرسبرغ للسياسة”. فحسب رأيه فإن الأوساط السياسية في روسيا ترى بأن موسكو قدمت تنازلات كثيرة في الشأن الليبي. ويضيف المحلل الروسي أن النخبة السياسية في روسيا لا تخشى من أن تنتشر شرارة “الربيع العربي” في روسيا، ولكنها لا تقبل بالمزيد من الثورات العربية وبإعادة السيناريو الليبي ثانية في بلد عربية أخرى.
وبالرغم من هذا كله يبدو أن روسيا الآن لم تعد تستبعد أياً من الخيارات. فمعارضو نظام الأسد سافروا مرات عدة إلى موسكو، منهم رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، الذي أجرى مؤخراً هو ووفد المجلس الوطني محادثات مع وزير الخارجية الروسي لافروف. غير أن موسكو لم تستجب لطلب غليون بحث الرئيس السوري على التنحي، وإن كان ميديديف قد أشار في تشرين الثاني/ أكتوبر المنصرم وبصراحة ووضوح، إلى أن على الحكومة السورية تنفيذ إصلاحات جذرية في البلاد، وإلا فإن عليها أن ترحل.