فيديو يثير الرعب.. تلاعب بسيط بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي شخصاً سلم روبوتاً بشرياً يُدعى “ماكس” مسدس كريات منخفض القوة، وطلب منه إطلاق النار عليه. في البداية، رفض الروبوت الطلب بشكل قاطع، مؤكداً أنه مبرمج على عدم إيذاء البشر، إلا أن الأمور تغيّرت عندما أعاد منشئ المحتوى صياغة الطلب على أنه “سيناريو تمثيلي”.

وبمجرد تغيير صيغة الأمر، استجاب الروبوت وأطلق النار مباشرة على صدر الشخص، مستخدماً كريات “غير قاتلة”، من دون أن يتسبب الحادث بإصابات خطيرة، إلا أن الواقعة أثارت موجة واسعة من القلق، بعدما أظهرت كيف يمكن الالتفاف على ضوابط الأمان عبر تعديل بسيط في التعليمات.

وانتشر الفيديو بشكل واسع، وتسائل البعض حول موثوقية أنظمة السلامة في الروبوتات الذكية، خصوصاً مع توسع استخدامها في مجالات حساسة، واعتبر خبراء أن الحادثة، رغم طابعها التجريبي، تحمل دلالات خطيرة بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تفسير الأوامر خارج السياق المتوقع.

وأعاد الحادث فتح ملف المسؤولية القانونية في حال تسبب نظام ذكي بضرر فعلي، وكما كتب مغردون :”في حدوث أمر كهذا، تبقى الأسئلة مطروحة حول الجهة التي تتحمل المسؤولية، هل هم المهندسون المصممون للنظام؟ أم الشركة المصنعة؟ أم المشغّل؟ أم المستخدم نفسه؟ وهي إشكالية سبق أن برزت في حوادث متعلقة بالسيارات ذاتية القيادة والطيران الآلي”.

وفي هذا السياق، تميل القوانين في الولايات المتحدة إلى تحميل المسؤولية للشركات المصنعة والمشغّلة، بينما تعمل دول أوروبية على تطوير أطر تشريعية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

ورداً على هذه المخاوف، تسعى شركات تطوير الروبوتات إلى تعزيز الثقة عبر تطبيق معايير سلامة صارمة، وإجراءات تأمين، ونشر تقارير شفافية حول سلوك الأنظمة الذكية، ويرى مختصون أن هذه الخطوات باتت ضرورية مع تسارع دمج الروبوتات في تفاصيل الحياة اليومية.

فيما اعتبر نشطاء أن الحادثة تمثل جرس إنذار حقيقي، يسلّط الضوء على الحاجة لإعادة تقييم مفهوم الحماية والأمان في عالم الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل قدرة أوامر بسيطة على تجاوز قيود صُممت لحماية البشر.

 

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.