غرامة 2800 يورو لسيدة ألمانية رفضت علاج قطتها.. ما القصة الكاملة؟

قرَّرت محكمة مدينة أوجسبورج الألمانية فرض غرامة بقيمة 2800 يورو على سيدة رفضت علاج قطتها المريضة مما تسبب في وفاتها.

حدثت الواقعة في يونيو 2024، لكن المحكمة أصدرت صباح الاثنين، حكمها غير النهائي بمعاقبة مالكة القطة بغرامة 2800 يورو.

قالت المحكمة: إن السيدة، التي تبلغ من العمر 29 عاماً ولم تعترف بتهمة الإهمال حتى الآن،

ذهبت إلى عيادة بيطرية بعدما توقفت قطتها الأليفة «فيليكس» عن الأكل وظهرت عليها علامات الألم، حيث تم تشخيص إصابتها بحالة انسداد في مجرى البول تستوجب علاجاً فورياً.

ورغم تحذيرات الطبيب بأن الحالة خطرة وقد تؤدي إلى موت القطة، رفضت المرأة علاجها بسبب التكلفة المالية العالية، كما رفضت تسليم قطتها إلى مأوى حيوانات كان سيتكفل بعلاجها، مما أدى لوفاة «فيليكس» بعد يومين من تشخيص مرضها.

القانون الألماني لا يسمح بتجاهل معاناة الحيوانات أو تركها بدون علاج بسبب التكلفة ويشدد على ضرورة توفير الرعاية المناسبة أو تسليم الحيوان لمأوى مختص في حال عدم قدرة المالك على تحمل التكاليف.

لذلك وجهت المحكمة للسيدة تهمة إساءة معاملة الحيوانات وصدر بحقها حكم بالسجن الغيابي لمدة 80 يوماً مع غرامة يومية قدرها 35 يورو.

القوانين في العديد من الدول الأوروبية تشدد على حماية حقوق الحيوانات وتفرض على الملاك مسؤولية تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، بما في ذلك العلاج الطبي عند المرض.

كما أن بعض الدول، مثل ألمانيا والنمسا، تعتبر الإهمال في رعاية الحيوان جريمة يعاقب عليها القانون وقد تصل العقوبات إلى غرامات مالية كبيرة أو حتى السجن.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.