بـ 80 ألف دولار.. شركة بريطانية تستنسخ الحيوانات النافقة

بـ 80 ألف دولار، يمكن استنساخ حيوان أليف بعد نفوقه، في خدمة توفرها شركة بريطانية في شروبشاير بالمملكة المتحدة، وهي الوحيدة التي توفر هذه الخدمة في أوروبا.

بدأت شركة “جيميني جينيتيكس” استنساخ الحيوانات الأليفة منذ  2019، بعدما كانت سابقاً متخصصة في التلقيح الصناعي لتهجين الخيول.

فيما بدأ استنساخ الحيوانات بالنعجة دوللي في 1996، استكمل هذا المختبر المشروع  باستنساخ هرّ من فصيلة “مين كون” في 2019، ولقي إقبالاً متزايداً من الراغبين في استنساخ حيواناتهم الأليفة وراثياً، حتى أصبح يستنسخ نحو ألف حيوان سنوياً، وفقاً ما قالت مديرة المختبر لوسي مورغان لصحيفة ميرور البريطانية، يوم الأحد.

وحول الربط بين النعجة دوللي والهر، نفت تشابه التقنيات، مؤكدة تطورها بشكل كبير حتى أصبحت النتائج أفضل 100%.

استعرضت لوسي مورغان عدداً من الحالات، منها ديك يتواجد في المختبر، استنتسخ من أنسجة أذن الحيوان الأساسي، إذ يحمل نفس المواصفات بنسة 100% من حيث الشكل.

وتشترط عملية نجاح الاستنساخ أخذ عينات الأنسجة وإرسالها إلى المختبر في غضون 5 أيام من الوفاة قبل غسلها ليتمكن الخبراء من استخراج الحمض النووي. وفي المرحلة الثانية، تحفظ العينات المستخرجة في خزانات النيتروجين السائل.

أما تكلفة المرحلة الأولى فتبلغ حوالى 760 دولاراً، وبمجرّد الحصول على موافقة الزبون للمتابعة، ترسل إلى مختبر شريك في تكساس، وتبلغ تكلفة العملية بشكل كامل 80 ألف دولار، وتستغرق أحياناً عاماً كاملاً حسب كل نوع من الحيوانات.

وكشفت أن المختبر يحتفظ أيضاً في خزاناته بحمض نووي لحيوانات برية مثل الأفيال، وحيد القرن وحتى الضفادع الاستوائية الصغيرة، لمنعها من الانقراض لاحقاً.

 

اقرأ أيضا

لحظة صادمة.. روبوت يفقد السيطرة ويصفع طفلاً خلال عرض ترفيهي في الصين

تصدر مقطع فيديو منصات التواصل الاجتماعي يوثق لحظة اصطدام ذراع روبوت بشري بوجه طفل صغير …

الداخلية: إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025

أفادت معطيات لوزارة الداخلية بأنه تم إجهاض ما مجموعه 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025، بما يعكس صلابة أجهزة مراقبة الحدود والسواحل.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.