اعترفت امرأة بريطانية مؤخراً بالمبالغة في ادعاءات إعاقتها الجسدية من أجل الحصول على إعانات، في الوقت الذي كانت تتنافس في أكثر من 70 ماراثون للجري.
وبحسب ما نشره موقع «اوديتي سنترال»، الإخباري، تم تشخيص إعاقة سارة موريس البالغة من العمر 49 عاماً، بمرض التصلب المتعدد في عام 2005، ولكن قبل أربع سنوات تقدمت بطلب للحصول على إعانات حكومية من خلال المبالغة في عرض معاناتها الصحية من أجل المطالبة بمبلغ 20000 جنيه إسترليني لم تكن مستحقة لها.
وأثبتت الأدلة المقدمة في المحكمة آنذاك، ادعاء المرأة أنها واجهت صعوبات في الخروج من الحمام دون مساعدة، وافتقرت إلى التوازن السليم ولم يكن لديها القوة للوقوف أمام موقد الغاز، لدرجة أن مجرد مغادرتها المنزل إلى الصيدلية كان يصيبها بالتوتر.
وبناء على دعواها، تلقت السيدة 2292.63 جنيهاً إسترلينياً كإعانات شهرياً، لكنها في الوقت نفسه شاركت أيضاً في عشرات مسابقات الجري لمسافة 5 كيلومترات و10 كيلومترات.
وبحسب وثائق القضية، فقد حصلت إدارة المعاشات والمدفوعات البريطانية، على صور للمتهمة، وبعض المنشورات على «فيسبوك» التي التقطتها موريس بنفسها، أثناء مشاركتها في سباقات الجري، إذ قال ممثلو الادّعاء إنها شاركت في 2023 في سباق لمسافة خمسة أميال، وشوهدت وهي تركض بدون مساعدة، ولم تظهر عليها أي مشاكل التوازن، وشوهدت لاحقاً تركض في ماراثون.
وكشف التحقيق أن سارة شاركت في 73 سباقاً على الأقل بين ماي 2019 ودجنبر 2022. ومع ذلك، ادّعت في 2023، أن مرض التصلب المتعدد لديها تفاقم. واعترفت المتهمة بالذنب في الإدلاء ببيان كاذب للحصول على مزايا مالية، لكنها أضافت أن الجري كان من الطرق التي حاولت بها إدارة مرضها.
المحكمة أكدت أن المتهمة كذبت بشأن حالتها، وحصلت على تعويض لشخص لا يستطيع المشي لمسافة متر واحد، وهو يُمنح للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، وقتما كانت تجري بانتظام، وتشارك في مسابقات الركض، مؤكدة أن هذا احتيال متعمد، لذا أصدرت حكمها بسجن المتهمة ثمانية أشهر، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن عائدات الجريمة في 25 نونبر المقبل.