مدغشقر تقر قانونا يعاقب مغتصبي القصّر بالإخصاء

أقرت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية “قاسيا وغير إنساني”.

ووافقت الجمعية الوطنية على نص القانون أوائل فبراير، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندريه راجولينا.

بموجب القانون الجديد سيعاقب مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال بالإخصاء الجراحي أو الكيميائي، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.

ودعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى “إلغاء” هذا النص، وقالت في بيان لها “إن تنفيذ الإخصاء الكيميائي والجراحي، يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، كعقوبة لمن تثبت إدانتهم باغتصاب القاصرين، لا يتوافق مع الأحكام الدستورية المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فضلاً عن المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان”.

وقالت وزيرة العدل في مدغشقر “لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو” الجمعة الماضية إن بلادها، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي “دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها لتحقيق الصالح العام”، وأضافت أن تزايد حالات الاغتصاب، أوجب عليهم التحرك للحد من هذه الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.