في ظل حالة التقشف الاقتصادي التي تعيشها البلاد، أقدمت الحكومة الأرجنتينية على إجراء مستغرب يجبر منظمي تظاهرة شعبية على دفع تكاليف الانتشار الأمني في مكان تواجد المتظاهرين.
الحكومة طلبت من منظمو التظاهرة 73 ألف دولار.
في ظل حالة التقشف الاقتصادي التي تعيشها البلاد، أقدمت الحكومة الأرجنتينية على إجراء مستغرب يجبر منظمي تظاهرة شعبية على دفع تكاليف الانتشار الأمني في مكان تواجد المتظاهرين.
وفرضت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يوم أمس الجمعة على منظمي أول تظاهرة ضدها دفع عشرات آلاف الدولارات لتغطية كلفة نشر قوات أمنية، حيث شارك الآلاف يوم الأربعاء الماضي في مظاهرات رافضة لإجراءات التقشف التي اتخذها ميلي وإحياء لذكرى احتجاجات عام 2001 الدامية التي تلت الانهيار الاقتصادي التي عانته البلاد آنذاك.
وقال المتحدث باسم الحكومة مانويل أدورني إن كلفة النشر المكثف لقوات الشرطة ورجال مكافحة الشغب بلغت 60 مليون بيزو أي ما يعادل 73 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي، مضيفا أن “الفاتورة سترسل إلى الحركات الاجتماعية”؛ كونها “تتحمل مسؤولية الكلفة التي لا ينبغي أن تقع على عاتق المواطنين”.
وعلى صعيد آخر انتقد منظمو التظاهرة الشعبية الإنتشار الكثيف للقوات الأمنية في المكان؛ معتبرينه محاولة لاستفزازهم، حيث قال زعيم الحركة اليسارية “بولو أوبريرو” إدواردو بيليبوني إن هذا الإنتشار يذكره بالديكتاتورية التي استمرت في الأرجنتين من عام 1976 إلى عام 1983.
ويذكر أن حكومة خافيير ميلي تنوي تضييق الخناق على مئات التظاهرات السنوية التي تعرقل حركة المرور في العاصمة، من خلال اللجوء إلى تهديد المحتجين الذين يغلقون الطرق بسحب المساعدات الاجتماعية منهم.