“إيبو فيل” مدينة البدناء في بريطانيا

أطلق على بلدة «إيبو فيل» في مدينة بليناي جوينت، جنوب شرق ويلز، «مدينة البدناء»، لوجود أكبر عدد من المصابين بالسمنة المفرطة بسبب أعداد مطاعم الوجبات السريعة الكبيرة.

وتشير الأرقام الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن 80% من سكان مدينة بليناي جوينت يعانون زيادة الوزن أو السمنة المفرطة، و62% في ويلز.

وذكر تقرير نشرته صحيفة ديلي ستار، أن 73% من المطاعم في بليناو جوينت هي مطاعم وجبات سريعة، مع 55 من أصل 75 مؤسسة تعمل في بيع الكباب، والدجاج والأسماك.

وقال أحد العاملين في متجر الكباب: «نجري عمليات توصيل مرتين وأحياناً ثلاث مرات إلى نفس العناوين يومياً، وأصبح العمل أكثر حرارة في الآنة الأخيرة، مقارنة بما كان عليه من قبل».

وقال متحدث باسم الصحة العامة في ويلز بتقسيم الأسباب الرئيسية للارتفاع الصارخ في السمنة في جنوب ويلز: «معدلات السمنة آخذة في الارتفاع في بريطانيا، والعديد من البلدان الأخرى على مستوى العالم، ونتجت هذه التغييرات بسبب الاعتماد على السيارة في التنقلات بشكل أساسي وعدم استخدام المواصلات العامة، وممارسة الأعمال الأقل نشاطاً، وتناول الأطعمة السريعة الغنية بالدهون والسكر».

وأضاف: «اختفت الآن الصناعات التي اعتاد الكثيرون في المدينة على تأديتها من قبل، بعد إغلاق مصانع الصلب في إيبو فالي عام 2002، وأغلق المنجم البحري عام 1989، ما ألحق الضرر باقتصاد المنطقة المحلية».

وتظهر الأبحاث أن المناطق التي تحتضن عدداً كبيراً من السكان، وتعاني الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، تكون لديها معدلات أعلى من السمنة، ومن الأصعب بكثير على الناس اتخاذ خيارات صحية على الدخل المنخفض وعندما يتعامل الشخص أيضاً مع ضغوط إدارة الحياة اليومية.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.