كشف لقجع عن اختياراته للائحة الأعضاء المرشحين للجمع الانتخابي الذي سينعقد يوم غد الأحد، موضحا أن هناك قوانين وخيارات لابد من مراعاتها، من خلال اختيار 3 أعضاء من القسم الأول، وعضوين من القسم الثاني ومن العصب والهواة.
واعتبر أن هذه الاختيارات لا تنقص من كفاءة بقية رؤساء الأندية في القسم الأول، وإنما يفرضها القانون الذي لا يتفق معه، مبرزا أنه يعتزم مراجعة القوانين الداخلية لتواكب القوانين المعمول بها في الاتحادات القارية والدولية.
وقال “هذا القانون لا أتفق معه، وقد عبرت عن هذا أمر مرارا، لأنه غير موجود لا في الكاف أو الفيفا، والذي يجب هو أن يتم عرض اللوائح على الجمع العام الذي يبقى سيد نفسه وله القرار النهائي”.
وأضاف لقجع أنه حاول مراعاة التمثيلية لجميع الفرق في مختلف الأقسام، مضيفا أنه حاول أن يكون التوزيع عادل حسب الواقع الجغرافي، وحتى تكون الانتماءات لمختلف المتدخلين محترفة ومتوازنة، معتمدا على توفر الكفاءة لدى الأشخاص المتواجدين في اللائحة لأجل مصلحة الكرة المغربية.
وقد انتقدت فعاليات رياضية لائحة لقجع لأنها لا تتوافق مع المادة 14 من نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يفرض عدم الانتماء الى المؤسسات السياسية والحكومات، ويمنع تواجد أشخاص لهم انتماءات سياسية في الاتحادات والأندية.
