الرئيسية / أحوال الناس / الجزائر…تجنيد 45ألف دركي لتأمين موسم الاصطياف
jondarmy

الجزائر…تجنيد 45ألف دركي لتأمين موسم الاصطياف

وضعت، أمس، قيادة الدّرك الوطني الجزائري، مخطّط دلفين للسّنة الجارية، جنّد له أكثر من 45 ألف دركي لضمان السّير الحسن لموسم الاصطياف، خاصة بالمناطق الساحلية للبلاد، ويهدف إلى تأمين شبكة الطرقات وتدعيم الأمن بالأماكن العمومية التي تشهد حشدا معتبرا للمواطنين خلال فصل الصيف، وبنسبة 74 % من عدد الشواطئ المسموحة للسباحة على المستوى الوطني .
ولتحقيق هذه الأهداف، ترتكز جهود الوحدات والتشكيلات الموضوعة في الميدان على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور، من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان لشل وإبطال كل محاولة اعتداء تستهدف مستعملي الطريق، وكذا وضع تشكيلات مرنة ومدعّمة بفصائل الأمن والتدخل، الفرق السينوتقنية والأسراب الجوية، لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا مكثفا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن للاستجمام والراحة، دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون بنية إرتكاب أفعالهم الإجرامية.
أكّد بيان الدّرك الوطني أنّ جميع الوسائل العضوية وكذا مختلف التشكيلات يتم وضعها تدريجيا وهذا عبر 14 ولاية ساحلية، ناهيك عن ضمان الأمن لأكثر من 74% من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة بمجموع 272 شاطئ على المستوى الوطني، كما خصّص 166 مركز عبر المناطق الساحلية، تابع للدرك الوطني تم فتحه ووضعه للخدمة عبر كامل الشواطئ الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني.
وبخصوص التوزيع التدريجي لأفراد الدرك الوطني المكلفين بأمن الشواطئ، أكّد بيان الدّرك أنّه سيصل إلى أكثر من 45 ألف دركي خلال موسم الاصطياف، مضيفا أنّ ذات التشكيل الأمني الخاص بالشواطئ المسموحة للسباحة، مكيّف كذلك لضمان الأمن ومراقبة جميع المناطق التي ستشهد توافد كبير للمصطافين، وكذا المحطات المعدنية، المواقع السياحية والأثرية، المناطق الجبلية و72 غابة نزهة وترفيه بإقليم اختصاص الدرك الوطني.
في ذات السّياق كشف البيان أنّ الأسراب الجوية للطائرات العمودية للدرك الوطني، المتمركزة بوسط، شرق وغرب البلاد، تقوم بتنفيذ برنامج لطلعات جوية خاصة بهدف ضمان الدعم لوحدات الدرك الوطني العاملة بالميدان وكذا ضمان مراقبة جوية للشواطئ و الطرقات القريبة منها وإيصال كل المعلومات اللازمة في الوقت المناسب والتي من شأنها أن تضمن تسيير فعال للحركة المرورية وضمان المراقبة العامة للإقليم.