جنايات مراكش تقضي بأحكام مشددة في حق مغتصبي “خديجة القاصر”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بـ20 سنة سجنا نافذا في حق أحد المدانين وآخر بـ 8سنوات، في ملف اغتصاب خديجة السويدي، التي انتحرت حرقا، بعدما شهد ملف الضحية مؤازرة واسعة من طرف الحقوقيين، تنديدا بالعمل الوحشي الذي تعرضت له الفتاة القاصر دون 18 سنة.

وجرى ضم الملفين للملف، الذي توبع فيه ستة متهمين آخرين، حيث أدين متهم بثمانية أشهر سجنا نافذا وتبرئة الآخرين، من أجل البث فيه أثناء مرحلة الاستئناف في الجلسة المزمعة يوم 31 غشت الجاري، حسب مصدر مطلع لموقع “مشاهد 24″.

وفي هذا السياق، عبرت عدة فعاليات حقوقية وجمعوية عن تضامنها مع الضحية وطلبوا من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتدخل في القضية، حيث أصدر إثرها، بيانا يؤكد فيه، أنه “ليس له الحق في التدخل في القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية لأي أوامر، أو تعليمات، وأن لا يخضع لأي ضغط”.

وأضاف بيان الوزير، أن أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات، بصفته مشرفا على النيابة العامة، قد “بادر إلى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث، والمتابعة، والتماس الاعتقال، وممارسة الطعون ضد الأحكام، التي قدرت عدم ملاءمتها، وتقديم الملتمسات الكفيلة بمعاقبة المتهمين وزجرهم”.