الداودي: لن أقدم استقالتي .. والوزارة ستقضي على العنف

شهد مجلس النواب اليوم، مواجهة حادة بين لحسن الداودي، وزير التعليم العالي،وبعض أعضاء المجلس، تمحورت أساسا حول قضية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي، الذي لقي حتفه في جامعة فاس، عقب خلافات بين الفصائل الطلابية.
 وفي هذا السياق، طالب  القيادي في صفوف الأصالة والمعاصرة، أحمد التهامي من لحسن الداودي، بتقديم استقالته من منصبه، بسبب الفشل الذريع في تحقيق السلم والأجواء المناسبة للتحصيل الأكاديمي والعلمي داخل الجامعة المغربية.
وبعدما قدم التهامي واجب العزاء لأسرة الضحية، أدان النائب في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة، باسم الفريق، جميع سلوكات العنف داخل الجامعة المغربية وخارج الجامعة ومن أية جهة كان.
وحمل القيادي التهامي، في تعقيب إضافي، على سؤال برلماني في موضوع مقتل الطالب عبدالرحيم الحسناوي اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، مسؤولية تحقيق الأجواء السلمية والمناسبة للتحصيل العلمي داخل الجامعات للحكومة.
وجاء رد الحسين الداودي، وزير التعليم العالي، على طلب فريق الأصالة والمعاصرة ، المعارض،بتقديم استقالته، مطبوعا بنوع من الحدة والغضب، وقال “سبحان الله الذين خربوا البلاد وأفسدوها وماعندهمش القيم، الآن يقدمون لنا نصائح في الأخلاق، لن اقدم استقالتي، لأنكم لستم أنتم من صوت عليّ”.
وذكر أن هذه هي أول مرة يتم فيها مقتل طالب مغربي وسط الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن هناك ماوصفه ب” التشويش على عمل وزارته”، التي واعد بأنها ستذبل كل في جهدها ، للقضاء على كل مظاهر العنف داخل الساحة الجامعية، وذلك من خلال تكريس التعاون في هذا المجال مع وزارة الداخلية.

اقرأ أيضا

بمجلس النواب.. أخنوش يستعرض تدابير تعزيز البنيات التحتية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي

يستعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب التدابير الحكومية الكفيلة بتعزيز البنيات التحتية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

مشاريع قوانين حول اتفاقات دولية هامة على طاولة لجنة الخارجية

أحيلت مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقات مبرمة بين المملكة وعدة بلدان وكذا مؤسسات دولية، على لجنة برلمانية.

لجنة تنظر في مشروع قانون حول نقل المسافرين والبضائع بين المغرب وغينيا

تلقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بالنقل الدولي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *