النقابات التعليمية

النقابات التعليمية تتوعد الحكومة بدخول مدرسي “ساخن”

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الدخول المدرسي لموسم 2016-2017. دخول سيتسم هذه السنة بـ”سخونية” الاحتجاجات من طرف مجموعة من النقابات التعليمية وذلك ردا على ما أسمتها بـ”المخططات الحكومية التراجعية التي يعرفها إصلاح المنظومة التربوية، لا سيما في المدرسة العمومية، وسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة في معالجة الملفات الفئوية”.

وقال مصدر نقابي لـ مشاهد24، إن النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية وهي: (الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العضو بالفيديرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي)، قامت بتسطير برنامج نضالي مشترك مع حلول الدخول المدرسي موسم 2016-2017، “لنصرة مختلف المعارك النضالية. ومن بينها ملف عشرة آلاف إطار تربوي وإداري، وضحايا النظامين الأساسيين 2003/1985، والمساعدون التقنيون والإداريون والأطر المشتركة، والترقية بالشهادات، والمبرزون وملحقو الاقتصاد والإدارة، والملحقون التربويون، والمكلفون خارج إطارهم، وأطر التسيير ومراقبة المصالح المادية والمالية وغيرها من الفئات المتضررة..”.

وأضاف المصدر ذاته، أن النقابات المعنية “متشبثة بوحدة صف الحركة النقابية وتلاحمها وتضامنها من أجل التصدي للإجهاز الممنهج من طرف الحكومة الحالية على المكتسبات والحقوق، كما أنها متمسكة بضرورة العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي”.

ودعت النقابات المذكورة الحكومة حسب ما أكده المصدر ذاته، إلى “الإسراع في الحل الشامل لهذه الملفات قبل إقرار النظام الأساسي الجديد، ومؤكدة عزمها على الدعم اللامشروط لكل الأشكال النضالية التي تخوضها”.

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.