حديث الصحف: مذكرة رسمية لحماية عقارات مغاربة العالم من ” المافيات المنظمة”

عادت قضية السيطرة على عقارات  مغاربة  العالم المقيمين بالخارج إلى الواجهة، حيث قالت مصادر موثوقة إن العمال والولاة توصلوا بمذكرة صارمة، من وزارة الداخلية، تنص على حماية ممتلكات مغاربة الخارج.

وأضافت يومية ” المساء” في عددها ليوم السبت، أن المذكرة أكدت ضرورة متابعة كل مساطر التحفيظ التي يقوم بها مغاربة العالم، خاصة أن العشرات منهم فقدوا عقاراتهم بسبب تزوير عقود البيع والشراء ووثائق التمليك.

وحسب نفس اليومية، فإن هذه المذكرة تأتي، بعدما تضاعف عدد الشكايات التي تقدم بها مغاربة العالم إلى السلطات بمختلف أسلاكها، حيث سجل تطور غير مسبوق في عدد الدعاوى القضائية التي رفعوها أمام محاكم المملكة منذ سنة 2014.

كما تنص المذكرة الجديدة على التفاعل مع شكايات مغاربة العالم بشكل سريع وفوري والاتصال بجميع السلطات المعنية من أجل النظر فيها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على كشف “المافيات المنظمة” المتخصصة في السطو على عقارات المغاربة المقيمين بالخارج.

في الشأن الانتخابي، أوردت يومية ” اخباراليوم”، أن عدد الطعون التي قدمها أعضاء حزب العدالة والتنمية على نتائج لجان الترشيح المحلية، لاختيار مرشحي الحزب لانتخابات 7 أكتوبر المقبل، لم تتجاوز 10 طعون من اصل قرابة 100جمع انتخابي داخلي.

وقرأت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في العدد الضئيل للطعون مؤشرا على قوة وتماسك الحزب، إذ أنه سيخوض غمار التنافس الانتخابي المقبل بكل قواه التنظيمية وطاقاته البشرية، حسب نفس اليومية.

ومن أخبار الانتخابات أيضا، الخبر الذي نشرته يومية ” الصباح”، تحت عنوان” محكومون بالسجن يعودون إلى المستشارين”، ومفاده أن عبد القادر سلامة، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، تمكن من حجز مقعده من جديد  في مجلس المستشارين، بعدما سبق للمحكمة الدستورية ان جردته منه، وأدانه القضاء في الناظور ابتدائيا واستئنافيا بثمانية أشهر حبسا نافذا.

وفاز سلامة، الذي كان يشغل منصب النائب الثاني لحكيم بنشماس في الانتخابات الجزئية لملء مقعدين شاغرين  في مجلس المستشارين، صنف الجماعات المحلية، في الجهة الشرقية، بحصوله على أكبر عدد من أصوات المستشارين، إذ حصد 834 صوتا من أصل 2442، وهو العدد الإجمالي للكتلة الناخبة من كبار الناخبين في هذه الجهة.

وارتباطا أيضا بالانتخابات، نشرت ” الأخبار” أن ولاة وعمال المملكة توصلوا ببرقية مستعجلة تتضمن توجيهات رسمية بالسهر على تدبير المبادرة الملكية ” مليون محفظة”، بدل نواب وزارة التربية الوطنية الذين كانت تعهد لهم العملية منذ سنوات.

واستنفرت البرقية كل أطقم العمالات التي بادرت إلى عقد اجتماعات طارئة لتحديد منهجيات التعاطي مع هذا المستجد، في الوقت الذي اعتبره متتبعون عبئا ثقيلا يبنضاف إلى انشغالات وزارة الداخلية التي تستعد لانتخابات السابع من أكتوبر.

واوضح مصدر نفس اليومية، أنه بعد منع الاستغلال السياسي لقفة رمضان وأضحيات العيد، بمذكرات رسمية من وزارة الداخلية، جاء الدور على المبادرة الملكية” مليون محفظة”، التي يستفيد منها  التلاميذ المغاربة.