على الرغم من مرور مدة على اقتراع 4 سبتمبر، والدخول في مرحلة تكوين المجالس الجماعية والجهوية، ماتزال المحاكم المغربية تنظر في شكاوى وطعون عرضت عليها حول مدى شرعية فوز مرشح معين أو بخصوص أهلية آخر للترشح.
إذ أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكمها بخصوص طعن تقدم به عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والقيادي بحزب العدالة والتنمية، في حق المرشح الاستقلالي محمد تلموست وكيل لائحة الحزب بالقنيطرة، حين أعلنت إلغاء فوزه.
وتقدم الرباح بطعن قضائي في حق محمد تلموست، بعد ”قناعته” بأن انتخابات سبتمبر الحالي شابتها عدة خروقات أسفرت على فوز هذا الأخير، ”المنعدم الأهلية للترشيح” بسبب سوابقه القضائية في مجال جرائم الانتخابات.
وحسب معطيات وثيقة الحكم، فإن الرباح صرح لدى الضابطة القضائية أن مرشح الاستقلال منعدم الأهلية للترشيح، لكونه من ذوي السوابق القضائية في مجال جرائم الانتخابات وسبق أن صدر في حقه حكم قضائي قضى بإدانته بعقوبة حبسية نافذة، مع الحرمان من الترشح لمدتين انتدابيتين متتاليتين.
ووفق نص ذات الحكم فإن مرشح الاستقلال قدم لائحتين اثنتين، أولاهما تم إيداعها لدى السلطات المحلية والثانية قدمت للناخبين، معتمدا ترتيب المرشحين بطريقتين مختلفتين، وهو ما اعتبرته المحكمة “مناورة تدليسية” خلقت التباسا لدى الناخب.